برلماني: رؤية الحكومة المصرية تدعم حوكمة قطاع الاعمال العام

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

 ترأس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ,وقد تلقي طلب مناقشة عامة, مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر واكثر من عشرين نائب من اعضاء مجلس الشيوخ  ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. 

ومن الجدير بالذكر ان أصول شركات قطاع الأعمال العام أهم العناصر الاساسية للثروة الإنتاجية للدولة المصرية، وهي نتجت عن عقود من الاستثمار العام في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشكل امتدادًا لدور الدولة التنموي، ومجالًا خصبًا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق القيمة المضافة.

واوضح عادل عبد الفتاح أن مناقشة النهج الذي يحكم من خلاله هذه الاصول ، والمعايير التي تحكم توظيفها وتشغيلها،تصبح اكثر اهمية في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، التي تستوجب من الدولة تعظيم الاستفادة من كل ما تمتلكه من أدوات إنتاج وقدرات تشغيلية.

كما قال انه لكي تدار هذه الاصول بطريقة حكيمة لابد من وجود رؤية متكاملة الابعاد لهذه الاصول ، تتسم بالوضوح والشفافية ، وتُبنى على معايير فنية واقتصادية قابلة للقياس والتقييم، كما اكد أن تطوير نظم المعلومات، والربط المؤسسي، واعتماد أساليب الإدارة الحديثة القائمة على المؤشرات والنتائج، سيساهم في تحول فعال في ادارة هذة الاصول. 

وأضاف أن هذا الاقتراح المقدم يستلزم توضيح اليات عمل الحكومة ، بشأن خُطة الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال، ومدى تنسيقها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية, وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة، وبصفة خاصة سياسة وزارة قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالإطار المؤسسي والتشغيلي والاقتصادي الذي يحكم إدارة أصول شركات القطاع، ومدى انعكاس تلك السياسات على رفع كفاءتها، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية، ودورها في دعم النمو القائم على الإنتاج.