وزير الصحة يبحث تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة ووضع ضوابط لضمان عدالة التوزيع

اجتماع وزير الصحة

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع عدد من القيادات الصحية، لمناقشة الخطوات المستقبلية لتطوير آليات تقديم الخدمة وضمان وصولها إلى مستحقيها بعدالة وشفافية.

ضم اللقاء الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور أنور إسماعيل، المشرف على المشروعات القومية بالوزارة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء القطاعات المعنية بالمجالس الطبية والعلاج.

عدالة التوزيع وعدم التلاعب

وجرى استعراض النظام الحالي المعمول به في إصدار قرارات العلاج، والتي تصل إلى نحو 10 آلاف قرار يوميًا، مع طرح عدد من التوصيات المتعلقة بوضع ضوابط صارمة تضمن عدالة التوزيع وعدم التلاعب أو المحسوبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الوزير شدد على أهمية دعم قدرات العاملين من خلال برامج تدريبية شاملة، بجانب تحديث البنية التحتية للمستشفيات المشاركة في المنظومة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل لآليات العمل وربط كافة الجهات الصحية إلكترونيًا.

وناقش الاجتماع تطوير آليات صرف الأدوية للمرضى على نفقة الدولة، إلى جانب اعتماد توقيعات الاستشاريين إلكترونيًا لتسريع الإجراءات، وتوحيد بروتوكولات العلاج بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.

وتناول اللقاء أيضًا مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، في ظل التوسع المتوقع في عدد الأطباء والموظفين لضمان تقديم خدمة أكثر جودة وسرعة، كما تم التأكيد على ضرورة الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لرسم خريطة صحية دقيقة على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الصحة على أهمية توفير أطراف صناعية ذات جودة مرتفعة للمحتاجين، وتخفيف العبء عن المرضى وذويهم، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بالسير وفق رؤية الدولة لتحقيق منظومة صحية متكاملة تراعي الإنصاف وتوفر الرعاية لكل مواطن.