الإشهار لتطبيقات النقل في "الديربي البيضاوي" يفاقم غضب الطاكسيات

يتواصل غضب سيارات الأجرة من الترويج لشركات النقل عبر التطبيقات عبر عمليات الإشهار والدعاية؛ فبعد جدل الوصلة الإعلانية لإحدى الشركات عبر التلفاز العمومي، ترفض نقابات مرور شعار أحد التطبيقات بلوحات إشهارية خلال “مباراة الديربي البيضاوي” الأخيرة.

ووجّه التنسيق الجهوي للهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، الخميس المنصرم، شكاية إلى والي جهة البيضاء- سطات بخصوص هذه اللوحات الإشهارية، معتبرا أن الأمر “مخالف للقانون”.

وقال التنسيق سالف الذكر إنه “يرفض أي أسلوب من أساليب الدعاية والترويج للنقل باستخدام التطبيقات غير المرخصة عبر وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية، أو عبر نشرها في الفضاءات العمومية”، لافتا إلى أن اللوحة الإشهارية في مباراة الديربي التي جمعت بين فريقي الوداد والرجاء البيضاويين “نقطة سوداء وضربة موجعة لهم تنضاف إلى الإكراهات الاقتصادية”.

وتعد هذه هي الشكاية الثانية ضد شركات النقل عبر التطبيقات فيما يتعلق بموضوع الإشهار، حيث سبق أن وجهت هيئات نقابية وجمعوية شكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مارس الماضي، بعد مرور وصلة إعلانية لتطبيق للنقل على القناة الثانية العمومية.

محمد عياط، المنسق الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء-سطات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال إن “ما حدث خرق سافر للقانون ويسائل مسؤولية السلطات”.

وأضاف عياط أن هذه التطبيقات “غير مرخص لها وتعد نقلا سريا وتوجد دوريات عديدة تمنع الدعاية لها، والوضع الحالي يتسم بانتظار إيجاد حل لهذه المعضلة وليس المرور فوق القانون”.

وندّد المهني بقطاع سيارات الأجرة بـ”مرور وصلات إشهارية وإعلانات مؤخرا لهذه التطبيقات”، متسائلا عن الضوابط القانونية التي تسمح بذلك في ظل توجيهات لوزير الداخلية واضحة المعالم.

في المقابل، سجلت إحدى السائقات الممتهنات للنقل عبر التطبيقات ضمن الشركة موضوع شكاية سيارات الأجرة بالدار البيضاء أن هذا التطبيق “لا يحتاج إلى ألواح إشهارية أو وصلات إعلانية أو مناسبات مثل الديربي ليقوم بالدعاية لعلامته، حيث يمتاز بشعبية جد واسعة”.

وأضافت السائقة الممتهنة للنقل عبر التطبيقات، التي فضّلت عدم ذكر هويتها، أن هذا الأمر يخفّف من حدة ما جرى في مباراة الديربي مؤخرا، مستدركة بأن “المرور عبر وصلات إشهارية ودعائية يحتاج فعلا إلى سند قانوني ورخصة؛ وهو ما لا يتوفر حاليا”.

وتابعت المتحدثة ذاتها: “غضب سيارات الأجرة منطقي لغياب السند القانوني للقيام بوصلات إشهارية ويضع المشهد وسط تناقض واضح المعالم كون شركة غير مقننة تروج لنفسه””، مشددة على أن المسؤولية حاليا تقع على عاتق السلطات المحلية التي ترخص لعملية الإشهار هذه وليس التطبيق، لافتة إلى أن الرهان هو “إيجاد حل نهائي لهذا الملف، الذي عمّر طويلا، بما يساهم في مواجهة كل التحديات المطروحة”.