قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25 نقطة مئوية سيكون له تأثير إيجابي مباشر على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف خدمة الدين.
وأوضح عمر أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض الحكومي، وبالتالي يخفف العبء عن بند فوائد الدين العام، الذي يُعد من أكبر مكونات الإنفاق في الموازنة.
الانضباط المالي
وأضاف: "هذه الخطوة من البنك المركزي تدعم جهود الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وتقليل العجز، كما تتيح توجيه جزء أكبر من الموارد إلى مجالات التنمية الحقيقية مثل التعليم والصحة والاستثمار في البنية التحتية".
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن قرار خفض الفائدة يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بتباطؤ التضخم واستقرار سوق الصرف، مشددًا على أهمية استكمال الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
دعم النمو الاقتصادي
وكان البنك المركزي المصري قد قرر، في اجتماع لجنه السياسات النقدية اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 2.25 نقطة مئوية، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في أول تحرك من نوعه منذ 2019، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع تراجع معدلات التضخم نسبيًا خلال الشهور الأخيرة.
