أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، أمس الأربعاء، حكمًا قانونيًا بالغ الأهمية بشأن تفسير مصطلح "المرأة" في قانون المساواة لعام 2010، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم، الذي نتج عن نزاع قانوني بين الحكومة الاسكتلندية ومجموعة نشطاء "من أجل نساء اسكتلندا"، أثار جدلًا واسعًا بين الخبراء القانونيين، والرياضيين، والسياسيين، وقررت المحكمة، بإجماع خمسة قضاة، أن مصطلحي "المرأة" و"النوع" في القانون يعتمدان على الجنس البيولوجي، مما يعني أن الأشخاص المتحولين جنسيًا الحاملين لشهادة الاعتراف بالجنس لا يُعتبرون "نساء" قانونيًا في هذا السياق، وبالتالي تثار أسئلة جدلية حول ما إذا ارتكب شخص متحول جريمة وصدر بحقه حم بالسجن، فإلى أين يتجه؟ إلى سجن الرجال أم سجن النساء؟ وهو سؤال واحد على سبيل المثال، لا الحصر.
أصل النزاع: صراع حول التشريع الاسكتلندي
نشأت القضية من تشريع اسكتلندي يهدف إلى تحقيق تمثيل نسائي بنسبة 50% في مجالس الإدارة العامة. في عام 2018، أصدرت الحكومة الاسكتلندية توجيهات تفسر مصطلح "المرأة" بما يشمل النساء المتحولات جنسيًا الحاصلات على شهادة الاعتراف بالجنس. وفي حينها، رأت مجموعة "من أجل نساء اسكتلندا" أن هذا التفسير يتجاوز حدود السلطة التشريعية لاسكتلندا ويعيد تعريف "المرأة" بطريقة غير قانونية، وبعد سلسلة من التحديات القضائية، التي انتهت بهزيمة المجموعة أمام محاكم اسكتلندا عام 2022، تم تصعيد القضية إلى المحكمة العليا.
وفي نوفمبر 2024، استمعت المحكمة للقضية على مدار يومين، وأصدرت حكمها في أبريل 2025. وفقًا لصحيفة "الإندبندنت"، حظي الحكم بدعم شخصيات بارزة مثل الروائية البريطانية "ج.ك. رولينج" مؤلفة روايات "هاري بوتر"، التي أثنت على جهود المجموعة التي استماتت لكي لا ينضم إلى المرأة من ليس امرأة من الأساس.
جوهر الحكم: الجنس البيولوجي كمعيار قانوني
في حكم مكون من 88 صفحة، أعلن لورد هودج، نائب رئيس المحكمة العليا، أن مصطلحي "المرأة" و”النوع” في قانون المساواة يشيران إلى الجنس البيولوجي. وأكد أن "الجنس ثنائي" في هذا السياق القانوني، رجل أو امرأة فحسب، وأن شهادة الاعتراف بالجنس لا تغير الجنس القانوني بموجب القانون. وأوضح الحكم أن المعنى اللغوي لكلمة "المرأة" يعتمد على الخصائص البيولوجية التي تحدد الفرد كامرأة أو رجل، حتى لو لم تُذكر كلمة "بيولوجي" صراحة في القانون.
ورفضت المحكمة ادعاءات الحكومة الاسكتلندية بأن الشهادة الممنوحة لمتحول جنسيًا تُغير الجنس القانوني للأفراد، مشيرة إلى أن هذا التفسير قد يجعل بعض الأحكام في قانون المساواة، مثل الحماية من التمييز بناءً على التوجه الجنسي، غير منطقية.
الآثار القانونية: وضوح أم تعقيد جديد؟
فيما رحبت الحكومة البريطانية بالحكم، معتبرة أنه يوفر "وضوحًا قانونيًا" للنساء ومقدمي الخدمات، مثل المستشفيات وملاجئ العنف المنزلي، والسجون، وأكدت هيئة المساواة وحقوق الإنسان أن الحكم يحل "التعقيدات" التي أثارتها في تقريرها. ومع ذلك، أعرب محامون من المتحولين جنسيًا عن قلقهم من أن الحكم قد ينتهك التزامات المملكة المتحدة بحقوق الإنسان، حيث يحد من حماية النساء المتحولات من التمييز. وأشارت منظمة "ستونوول" إلى أن الحكم يثير تساؤلات حول حقوق المتحولين ومشاركتهم في المجتمع.
تأثير الحكم على الرياضة: قواعد جديدة في الأفق
وأثر الحكم بشكل كبير على الرياضة، حيث أشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، إلى أن تعريف المرأة بناءً على الجنس البيولوجي سيؤثر على مشاركة الرياضيين المتحولين في جميع المستويات، وفي السنوات الأخيرة، شددت هيئات رياضية مثل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على قواعد جديدة تتعلق بمشاركة المتحولين، مع السماح لهم بالمنافسة في فئات النساء بشرط الالتزام بحدود معينة لمستويات التستوستيرون.
ومع ذلك، قد يدفع الحكم الهيئات الرياضية إلى إعادة تقييم سياساتها لتتماشى مع التعريف القانوني الجديد. وأكد لورد هودج أن الحكم لا يهدف إلى استهداف أي مجموعة، مشيرًا إلى استمرار حماية المتحولين من التمييز.
معضلة المساحات أحادية الجنس
وأوضح الحكم أن تشغيل المساحات أحادية الجنس، مثل مراكز الإغاثة من العنف المنزلي وغرف تغيير الملابس، والسجون سيخضع لمعايير جديدة. وأكدت المحكمة أن استبعاد النساء المتحولات من هذه المساحات قد يكون مبررًا إذا كان يحقق هدفًا مشروعًا. وأشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل" إلى أن الحكم أنهى عقدًا ونصف من الغموض القانوني، مما يسهل على أصحاب العمل إدارة هذه المساحات. وفي المقابل، حذرت منظمات حقوق المتحولين من أن الحكم قد يعرض سلامتهم للخطر، معتبرة أنه يحد من حقوقهم الأساسية.
ردود الفعل: استقطاب وجدل
أثار الحكم ردود فعل متباينة. فقد احتفت مجموعة "من أجل نساء اسكتلندا" بالحكم، معتبرة أنه يحمي حقوق النساء البيولوجيات. وأشادت الكاتبة "رولينج" بالمجموعة، واصفة انتصارها بأنه "حماية لحقوق النساء في المملكة المتحدة". كما رحب نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، بالحكم، واعتبره "عودة للحس والفطرة السليمين".
على الجانب الآخر، وصفت منظمة "ستونوول" الحكم بأنه "مقلق"، محذرة من آثاره على المتحولين. وأعربت الممثلة إيمي لو وود عن استيائها، مؤكدة دعمها للمتحولين. كما اعتبرت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة الحكم "مخيبًا للآمال"، لكنها أكدت استمرار الحماية القانونية للمتحولين من التمييز.
السياق السياسي: استقرار مؤقت
سياسيًا، وصف تقرير لصحيفة "الجارديان" الحكم بأنه "مصدر ارتياح" للسياسيين، حيث تجنبوا اتخاذ قرارات حساسة حول قضايا الجندر. ومع ذلك، قد يُعيد الحكم إشعال التوترات بين الحكومة الاسكتلندية والحكومة البريطانية بشأن تشريعات الجندر.
نقطة تحول قانونية واجتماعية
يمثل حكم المحكمة العليا نقطة تحول في تفسير قانون المساواة، مؤكدًا الجنس البيولوجي كمعيار قانوني. بينما يرى البعض أنه يعزز حماية المساحات أحادية الجنس، يعتبره آخرون تراجعًا عن حقوق المتحولين. ستظل تداعيات الحكم محط نقاش، مع دعوات لتحقيق توازن عادل بين حقوق الجميع.
