الانتخابات الكندية تثير التساؤلات مجددًا حول تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية للدول

تثير الانتخابات الكندية العامة الـ45، التي تُجري أواخر أبريل الجاري، نقاشات محتدمة حول التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد، لكن هذه المرة، يبرز اسم إسرائيل كطرف رئيسي في هذا الجدل. فقد سلط مقال نشرته صحيفة تورنتو ستار الكندية، الضوء على تدخل إسرائيلي واضح في العملية الانتخابية الكندية، مما أثار تساؤلات حول معايير التعامل المزدوجة تجاه هذا التدخل مقارنة بدول أخرى مثل الصين وروسيا والهند.

خلفية التدخل الإسرائيلي: دعم نتنياهو لبيير بوالييفر

في سياق الانتخابات الكندية، برز تدخل إسرائيلي مباشر من خلال دعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزعيم حزب المحافظين بيير بوالييفر. 

ووفقًا لتورنتو ستار، نشر نتنياهو يوم الجمعة، قبل أيام من الانتخابات، منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه رئيس الوزراء الكندي الحالي مارك كارني، قائلًا: "كندا دائمًا ما كانت تقف إلى جانب الحضارة، وهكذا يجب أن يكون موقف السيد كارني. لكنه بدلًا من دعم إسرائيل، وهي تخوض حربًا ضد حماس، يهاجم الدولة اليهودية الوحيدة". جاء هذا المنشور ردًا على تصريح كارني الذي بدا فيه متفقًا مع متظاهر اتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، حيث قال: "أنا على علم بذلك، ولهذا السبب لدينا حظر على تصدير الأسلحة".

لم يكتفِ نتنياهو بهذا التصريح، بل تبعه بوالييفر بخطوة أخرى تعزز هذا التوجه. بعد 24 ساعة من تدخل نتنياهو، أعلن بوالييفر عن خططه لتقليد إدارة ترامب في الولايات المتحدة، التي بدأت بطرد منتقدي إسرائيل بناءً على طلب من المتبرعة الكبرى ميريام أديلسون وقوى صهيونية أخرى. ونقلت الصحيفة عن بوالييفر قوله للصحفيين: "أي شخص موجود هنا بتأشيرة زيارة ويقوم بأعمال غير قانونية سيتم ترحيله من هذا البلد"، مشيرًا إلى أنه سيفرض قوانين أكثر صرامة لاستهداف التخريب والمسيرات التي تُعتبر "كراهية" والاعتداءات العنيفة ذات الدوافع العرقية أو الدينية.

أشكال أخرى للتدخل الإسرائيلي: من التعليم إلى الضغط السياسي

لم يقتصر التدخل الإسرائيلي على تصريحات نتنياهو، بل شمل أنشطة منظمة ومستمرة تستهدف التأثير على الرأي العام والسياسة الكندية. وتنفق وزارة الشتات الإسرائيلية ملايين الدولارات على جهود التضليل الإلكتروني التي تستهدف المسؤولين الكنديين والأمريكيين، وقد تم الكشف العام الماضي عن ترويجها لمواقف "إسلاموفوبية" لصرف الانتباه عن الانتقادات الموجهة لإسرائيل بسبب أعمالها في غزة. كما تدعم هذه الوزارة مدارس كندية ترسل أطفالًا إلى مظاهرات مؤيدة لإسرائيل، حيث زار وزير الشتات الإسرائيلي أميحاي شيكلي مدرسة TanenbaumCHAT، في تورونتو عام 2023، وأشار إلى أن "الاستثمار في التعليم اليهودي هو استثمار في مستقبل إسرائيل".

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط الفيدراليات اليهودية الكندية ارتباطًا رسميًا بالوكالة اليهودية لإسرائيل، وهي منظمة شبه حكومية تسعى لتعزيز الهوية اليهودية في إسرائيل، وخاصة في المناطق النائية. يشير موقع الوكالة إلى أن "الفيدراليات الكندية منخرطة في تحالفات فريدة مع الوكالة اليهودية لإسرائيل"، وهي التي أصبحت فعليًا حكومة إسرائيل عام 1948، حيث تولى رئيسها الأول ديفيد بن غوريون منصب أول رئيس وزراء لإسرائيل. ومن خلال هذه الشراكة، يتم إرسال مئات المبعوثين الإسرائيليين إلى المدارس والمعسكرات الصيفية والمنظمات المجتمعية في كندا لتعزيز "الارتباط الحي بإسرائيل".

علاوة على ذلك، يقوم مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية (CIJA)، وهو الذراع الرسمي للفيدراليات اليهودية، بالضغط السياسي المباشر. وقام المركز بالضغط أو رعى رحلات إلى إسرائيل لنسبة 58% من المرشحين الحاليين في الانتخابات الفيدرالية. وبعد فرض قيود على الرحلات الدولية التي ترعاها جماعات الضغط المسجلة في أواخر 2023، دفعت فيدرالية تورونتو اليهودية تكاليف سفر خمسة نواب إلى إسرائيل في نوفمبر من ذلك العام.

معايير مزدوجة في التعامل مع التدخل الأجنبي

تأتي هذه التدخلات في وقت حساس بالنسبة لكندا، حيث أثارت الانتخابات مخاوف واسعة من التدخل الأجنبي. وفقًا لتقرير نشرته صحيفة جلوب آند ميل، حذر مسؤولون كبار من أن دولًا مثل الصين وباكستان وإيران قد تحاول التأثير على الانتخابات باستخدام أدوات متطورة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي لنشر التضليل. كما أشار تقرير لـ Reuters في 25 مارس 2025 إلى أن جهاز المخابرات الكندي (CSIS) حدد الصين والهند كدول رئيسية محتملة للتدخل في الانتخابات، بينما قد تمتلك روسيا وباكستان القدرة على ذلك أيضًا. لكن اللافت هو غياب أي إشارة رسمية إلى التدخل الإسرائيلي، رغم وضوحه وتأثيره المباشر.

وأشار تقرير لشبكة سي إن إن  الأمريكية إلى هذا التناقض، حيث تساءل: "لماذا المعايير المزدوجة؟"، مشيرًا إلى أنه إذا تم اكتشاف تدخل من الصين أو روسيا أو الهند بنسبة 10% فقط مما تقوم به إسرائيل بانتظام في السياسة الكندية، فإن وسائل الإعلام الرئيسية ستثير ضجة كبيرة حول التدخل الأجنبي. وأضاف أن هذا الصمت قد يكون مرتبطًا بتصور إسرائيل كحليف لكندا، لكن هذا الحلف يثير تساؤلات أخلاقية، خاصة في ظل ما وصفه الكاتب بـ"خطة ترامب-نتنياهو للتطهير العرقي في غزة" وقتل عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في إطار ما يُعتبر "إبادة جماعية مستمرة".

انقسامات داخلية وضغوط خارجية

أثرت هذه التدخلات على المشهد السياسي الكندي بشكل ملحوظ. من جهة، عززت تصريحات نتنياهو موقف بوالييفر بين الناخبين المؤيدين لإسرائيل، خاصة في ظل تصاعد التوترات حول الصراع في غزة. وكان بوالييفر قد أعلن، في وقت سابق، عن نيته ترحيل الأجانب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، متبنيًا خطابًا مشابهًا لإدارة ترامب التي استهدفت الطلاب الدوليين المشاركين في احتجاجات مماثلة.

من جهة أخرى، أثارت هذه التدخلات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ونشطاء. وفقًا لموقع رابل الكندي، rabble.ca، فإن التدخل الإسرائيلي في السياسة الكندية ليس جديدًا، حيث تمارس مؤسسات معروفة بأنها وكلاء لإسرائيل ضغوطًا منهجية على السياسيين الكنديين لكبح أي انتقاد لإسرائيل، مستخدمين اتهامات "معاداة السامية" كأداة للرقابة وأشار المقال إلى أن هذا النهج يعزز "العنصرية ضد الفلسطينيين" ويخلق بيئة معادية للأصوات المطالبة بالعدالة للفلسطينيين.

كما أن هذه التدخلات أثارت تساؤلات حول موقف الحكومة الكندية من القضية الفلسطينية. وفقًا لشبكة  CBC News، انضم 30 نائبًا كنديًا، بما في ذلك قادة حزب الديمقراطيين الجدد والخضر، إلى نواب من نيوزيلندا وأستراليا للمطالبة بالتساؤلات حول الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرين إلى أن ذلك قد يعزز "الأصوات المعتدلة" ويُعيد إطلاق محادثات السلام. لكن مجموعات  الضغط اليهودية عارضت هذه الخطوة، محذرة من أنها قد "تكافئ حماس"، مما يعكس تأثير اللوبي الإسرائيلي على السياسة الكندية.

على المستوى الدولي، لم تُثر تدخلات إسرائيل في الانتخابات الكندية ردود فعل قوية من الحلفاء الغربيين، على عكس ما قد يحدث لو كانت دولة مثل الصين أو روسيا متورطة في تدخلات مماثلة، ومع ذلك، أثارت هذه القضية انتقادات من منظمات حقوقية ونشطاء. وفقًا لموقع "كنديو من أجل العدالة والسلام بالشرق الأوسط ـ Canadians for Justice and Peace in the  Middle East (CJPME)،  فإن استمرار كندا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ورغم التصويت البرلماني في مارس 2024 لوقف هذه الصادرات، يعكس ضعفًا في مواجهة الضغوط الإسرائيلية. وأشار التقرير إلى أن شركات كندية مثل General Dynamics ما زالت تزود إسرائيل بمكونات عسكرية، مثل الوقود المتفجر للمدفعية، بقيمة 78.8 مليون دولار كندي، مما يجعل كندا متواطئة في "الإبادة الجماعية" في غزة.

يبدو أن الانتخابات الكندية الأخيرة تفرض تحديًا كبيرًا أمام الديمقراطية الكندية، حيث يبدو أن التدخل الإسرائيلي، سواء من خلال تصريحات نتنياهو المباشرة أو عبر شبكات الضغط مثل CIJA والوكالة اليهودية، يتمتع بقبول ضمني من وسائل الإعلام والمؤسسات السياسية. هذا الصمت يثير تساؤلات حول المعايير المزدوجة في التعامل مع التدخل الأجنبي، خاصة عندما يتعلق الأمر بدولة تُتهم بارتكاب جرائم حرب و"إبادة جماعية" في غزة، فهل ستتمكن كندا من مواجهة هذه الضغوط وإعادة تقييم علاقتها مع إسرائيل بما يتماشى مع قيم العدالة وحقوق الإنسان، أم أنها ستواصل الانصياع لهذه التدخلات على حساب مبادئها؟