أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت عجزاً تجارياً سنوياً بقيمة 5.2 تريليون ين (نحو 37 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، وهو العام الرابع على التوالي الذي تسجل فيه اليابان عجزاً تجارياً، وفقاً للإحصاءات الأولية.
ورغم هذا العجز الكلي، تمكنت اليابان من تحقيق فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة بلغ 9 تريليونات ين (حوالي 63 مليار دولار)، ما يسلط الضوء على أحد الملفات الخلافية الدائمة في العلاقات التجارية بين طوكيو وواشنطن.
وتأتي هذه الأرقام في وقت حساس، حيث يجري وفد تجاري ياباني مفاوضات في العاصمة الأمريكية لمناقشة الرسوم الجمركية التي تهدد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرضها. وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل الجاري اعتزامه فرض رسوم بنسبة 24% على واردات اليابان، ضمن حزمة أوسع تستهدف عشرات الدول. إلا أنه، وبعد اضطرابات في الأسواق المالية، قرر تعليق تنفيذ القرار لمدة 90 يوماً، مع فرض رسوم موحدة بنسبة 10% على جميع الواردات، و25% على واردات السيارات والصلب والألومنيوم من مختلف الدول، بما فيها اليابان.
وعلى صعيد الأداء العام، نمت صادرات اليابان بنسبة 5.9% خلال العام المالي الماضي، مدفوعة بارتفاع صادرات السيارات ورقائق الكمبيوتر، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 4.7%، متأثرة بتراجع قيمة الين أمام الدولار، ما زاد من تكلفة الاستيراد.
وساهم الارتفاع القياسي في أعداد السائحين الأجانب في دعم أداء الصادرات خلال الفترة نفسها.
وخلال شهر مارس/آذار وحده، سجلت اليابان فائضاً تجارياً بقيمة 455 مليار ين (حوالي 4 مليارات دولار)، مع نمو الصادرات السنوية بنسبة 4%، وهو الشهر السادس على التوالي من النمو، رغم تباطؤ وتيرة الزيادة مقارنة بالشهر السابق.
وسجلت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً بنسبة 3%، بينما نمت الصادرات إلى دول آسيا بنسبة 5.5%، في حين تراجعت إلى الصين، وزادت إلى كل من هونغ كونغ، تايوان، وكوريا الجنوبية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
