حذّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الأربعاء، من أن الاقتصاد العالمي يواجه مسارًا متجهًا نحو الانكماش والتباطؤ، في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.
وأشار التقرير الصادر عن "الأونكتاد"، إلى أن معدل النمو العالمي قد يتراجع إلى 2.3% خلال عام 2025، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي، إلا أن المستجدات الأخيرة، وعلى رأسها تصاعد الحروب التجارية بين الاقتصادات الكبرى، والتقلبات في الأسواق المالية، ومخاطر التضخم، قد غيرت التوقعات بشكل سلبي.
وأوضح التقرير أن الاقتصادات النامية والناشئة ستكون الأكثر تضررًا من هذا التباطؤ، نتيجة اعتمادها الكبير على التجارة الخارجية وتدفقات رؤوس الأموال، في وقت يعاني فيه العالم من تشديد السياسات النقدية وارتفاع تكلفة الاقتراض.
كما نبهت المنظمة إلى أن استمرار الغموض بشأن السياسات التجارية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، يؤدي إلى عزوف المستثمرين، ويقوّض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والنمو، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وتجنب السياسات الحمائية التي تعمق أزمات الاقتصاد العالمي.
واختتم "الأونكتاد"، بيانه بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات منسقة لتخفيف حدة الأزمة، من خلال ضخ الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، ودعم الدول الأكثر هشاشة اقتصاديًا، وإصلاح منظومة التجارة العالمية بما يضمن شمولية واستدامة التعافي الاقتصادي.