أعلن المعهد الإيطالي للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 1.9% خلال شهر مارس الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق.
وأوضح المعهد في بيان صدر الأربعاء، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى زيادة أسعار منتجات الطاقة غير المنظمة، والتي سجلت تسارعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس مباشرة على تكاليف المعيشة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع الأساسية والخدمات المرتبطة بالطاقة، مثل الكهرباء والوقود، كانت من أبرز المحركات وراء هذا النمو في معدلات التضخم، رغم التراجع النسبي في أسعار بعض السلع الغذائية.
ويأتي هذا التطور في ظل مساعي البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على معدلات التضخم في منطقة اليورو، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيطالي تباطؤًا في النمو وتحديات متعلقة بسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.
من المتوقع أن تستمر مراقبة مؤشرات الأسعار خلال الأشهر المقبلة لتقييم أثر هذه الزيادة على السياسة النقدية والاقتصاد المحلي بشكل عام، وسط ترقب لقرارات محتملة بشأن أسعار الفائدة.
