أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، مجموعة من القواعد والضوابط لتشكيل لجان مختصة بحصر الشقق المؤجرة بالنظام القديم وتحديد قيمة الأجرة المستحقة عليها، وذلك وفق تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية.
تشكيل لجان الحصر
يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية خبراء فنيين وقانونيين، من بينهم ممثلون عن وزارة الإسكان، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
تباشر اللجان أعمالها يوميًا عدا الإجازات الرسمية، ويشترط لصحة الانعقاد حضور أغلبية الأعضاء.
تلتزم اللجان بإعداد محاضر ورقية دقيقة ومفصلة لأعمالها.
معايير تقسيم المناطق
وفقًا للمادة الثالثة من القانون، يتم تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية، بناءً على المعايير التالية:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
- المرافق المتصلة بالعقارات (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات).
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
مدة عمل اللجان
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية المد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
يعلن المحافظ المختص ما تنتهي إليه اللجان في الوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.
