أجرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعديلات جوهرية على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، حيث خففت الانتقادات الموجهة إلى بعض الدول الحليفة، وفي مقدمتها إسرائيل والسلفادور، مقارنة بإصدارات الأعوام السابقة.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، جاء التقرير الصادر لعام 2024 متوافقًا بدرجة أكبر مع سياسة "أمريكا أولًا"، بعد أن أجرى مسؤولون معينون من قبل ترمب تغييرات كبيرة على مسودته، بما في ذلك تقليص الجزء المخصص لإسرائيل وحذف الإشارة إلى الأزمة الإنسانية في غزة أو أعداد الضحايا، رغم أن وزارة الصحة في غزة تؤكد سقوط نحو 61 ألف قتيل منذ 7 أكتوبر 2023 جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وفي ما يخص السلفادور، أشار التقرير إلى عدم وجود "تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، في تناقض مع تقرير 2023 الذي رصد عمليات قتل غير قانونية وتعذيب وظروف احتجاز قاسية.
ويأتي ذلك في ظل تعزيز العلاقات بين واشنطن وسان سلفادور، حيث تموّل الولايات المتحدة مشاريع أمنية بقيمة 6 ملايين دولار لدعم احتجاز المهاجرين.
كما وسّع التقرير دائرة الانتقادات لتشمل دولًا مثل البرازيل وجنوب إفريقيا، إلى جانب تحذيرات بشأن تراجع حرية التعبير في أوروبا، بينما اكتفى بالإشارة إلى الصراع في أوكرانيا تحت مسمى "الحرب الروسية الأوكرانية".
ويأتي هذا التحول في إطار إعادة هيكلة شاملة لوزارة الخارجية، شملت فصل مئات الموظفين، خاصة من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وهو الجهة المسؤولة عن صياغة التقرير.
وفي مقال رأي، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن المكتب تحوّل إلى "منبر للنشطاء اليساريين"، مؤكدًا أن الإدارة ستعيد توجيه عمله نحو "القيم الغربية".
