دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لختمه بخاتم الدولة.
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع وضع ضوابط لإنهاء العقود القديمة وتوفير بدائل مناسبة.
حق المستأجر الأصلي وزوجه في تخصيص وحدة جديدة
تنص المادة (8) من القانون على أن لكل مستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط:
- تقديم طلب رسمي قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقد.
- إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
إجراءات التخصيص وأولوياته
يحدد مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص.
الأولوية تكون للمستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك لزوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، على أن يتم التخصيص خلال عام واحد كحد أقصى من انتهاء مدة العقد.
عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة، تكون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الحالية.
يراعى في التخصيص طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة.
مدة إنهاء عقود الإيجار القديمة
وفق المادة (2):
عقود إيجار الأماكن لغرض السكنى تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكنى (للأشخاص الطبيعيين) تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
