تضع الحكومة المصرية أبناءها في الخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية، إدراكا منها لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني كمصدر متجدد للنقد الأجنبي، وكجسر استثماري بين الداخل والخارج.
ومع ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية، تسعى الدولة لفتح قنوات جديدة تتيح للمغتربين استثمار أموالهم في مشروعات ذات عوائد مجزية داخل وطنهم، بما يحقق منفعة مشتركة للاقتصاد القومي والمستثمر.
برامج مخصصة للمصريين في الخارج لزيادة التدفقات الدولارية
في المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، كشفت الحكومة عن حزمة قرارات ومشروعات تستهدف استقطاب استثمارات المغتربين بشكل مباشر، شملت طرح وحدات عقارية مخصصة لهم بأسعار تنافسية وشروط مرنة.
إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق برنامج "مدرستك في مصر"، الذي يربط الأجيال الجديدة من أبناء الجاليات المصرية بجذورهم الثقافية والتعليمية، ويمنح الأسر المغتربة فرصة تعليم أبنائها داخل منظومة وطنية حديثة.
تحويلات المصريين بالخارج.. ركيزة أساسية للاحتياطي الأجنبي
تحتل تحويلات المصريين بالخارج المرتبة الثانية بين أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، إذ بلغت حصتها نحو 28% من إجمالي التدفقات الدولارية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.
وجاء ذلك في الوقت التي تستهدف فيه الخطة الرئاسية إلى رفع هذه القيمة إلى 45 مليار دولار سنويا خلال السنوات المقبلة، ويعكس ذلك قوة قاعدة المغتربين، التي تضم أكثر من 11.08 مليون مصري، يعمل 62% منهم في دول عربية، ما يجعلهم شريكا استراتيجيًا في توازن ميزان المدفوعات.
استثمارات عقارية بمليارات الدولارات
لا تقتصر مساهمات المصريين بالخارج على التحويلات المالية فقط، بل تمتد إلى الاستثمارات العقارية، إذ حققت مبادرة "بيت الوطن" وحدها مبيعات تجاوزت 10 مليارات دولار منذ إطلاقها، لتصبح نموذجا ناجحا على قدرة الدولة في جذب استثمارات المغتربين عبر برامج مصممة خصيصا لهم.
وفي رسالة تحمل أبعادا اقتصادية ووطنية، دعا بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، المصريين بالخارج إلى إعادة توجيه أموالهم نحو الاستثمار داخل مصر بدلا من توظيفها في الخارج بعائد متواضع لا يتجاوز 1%، مؤكدًا أن السوق المصري يوفر فرصا ذات عائد أعلى، إلى جانب مساهمته المباشرة في نمو الاقتصاد الوطني.
شركات وفرص عمل.. رؤية ممتدة حتى 2030
وضمن خطواتها العملية، أطلقت الحكومة العام الماضي شركة استثمار مباشر للمغتربين، وتعمل على تنفيذ خطة لتأمين 3 ملايين فرصة عمل خارجية للمصريين خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، في إطار استراتيجية متكاملة لتمكينهم اقتصاديًا وتعزيز دورهم كمساهمين فاعلين في التنمية.
وتجسد هذه البرامج والسياسات قناعة الدولة بأن المصريين بالخارج ليسوا مجرد مصدر للعملة الصعبة، بل هم طاقة بشرية واستثمارية قادرة على إحداث فارق في مسيرة الاقتصاد الوطني، فالتواصل المستمر، وتقديم الحوافز النوعية، وبناء قنوات استثمارية آمنة، كلها خطوات تعكس رغبة الحكومة في صياغة شراكة استراتيجية ممتدة مع أبنائها في الخارج، تضمن تدفقات دولارية مستقرة وتفتح آفاقًا واسعة للنمو المستدام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
