حالات رد الضريبة على القيمة المضافة.. أمر شغل بال الممولين وبدأت عمليات البحث والأسئلة حولها وهو ما كشفت عنه الضرائب بأن القوانين واللوائح المنظمة للضريبة على القيمة المضافة في مصر حددت عدداً من الحالات التي يحق فيها للمسجلين والممولين طلب رد الضريبة، وذلك لضمان عدم تحميل المكلفين أعباء ضريبية غير مستحقة، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والتجارية المشروعة.
فيما يلي نستعرض الحالات التي يسمح فيها برد الضريبة على القيمة المضافة:
1- الضريبة على السلع والخدمات المصدّرة
يحق رد الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج، إذ أن الصادرات تكون معفاة من الضريبة النهائية طبقاً لمبدأ عدم فرض ضريبة على السلع والخدمات خارج الحدود.
2- الضريبة المحصّلة بطريق الخطأ
إذا تم تحصيل الضريبة من ممول أو منشأة بطريق الخطأ، يحق للمسجل المطالبة بردها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
3- ضريبة الأتوبيسات وسيارات الركوب
في حال كانت المنشأة تستخدم الأتوبيسات أو سيارات الركوب كجزء أساسي من نشاطها المرخص، يمكنها استرداد الضريبة التي سبق سدادها على هذه المركبات.
4- ضريبة الموردين غير المقيمين
يحق للشخص غير المقيم والمسجل بنظام تسجيل الموردين المبسط استرداد الضريبة التي تحملها لأغراض أداء نشاطه داخل البلاد.
5- الرصيد الدائن بعد ست فترات ضريبية متتالية
يجوز رد الرصيد الدائن للمسجل إذا مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، وذلك في الحالات الآتية:
اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات.
تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل.
البيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
دعم النشاط الاقتصادي
تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الدولة لدعم بيئة الأعمال وضمان العدالة الضريبية، حيث تسهم في تخفيف الأعباء على الممولين وتشجيع الاستثمار، خاصة في القطاعات التصديرية والخدمات المعفاة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
