يهدف القانون المصري إلى حماية أملاك الدولة والأفراد من أي تعدٍ أو استيلاء غير مشروع، حيث حددت المادة 372 من قانون العقوبات العقوبات المقررة على من يضع يده على أراضٍ أو مبانٍ مملوكة للغير، سواء بالزراعة أو البناء أو أي شكل من أشكال الانتفاع، مع تشديد العقوبة في حال التحايل أو تكرار الجريمة.
و تصدي القانون لحالات التعدى على أملاك الغير، حيث نصت المادة 372 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدل في 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021.
وشددت المادة "372" على كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وتضمن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، عقوبات فى حالات ارتكاب الخطأ الطبي، تصل إلى الحبس خمس سنوات وغرامة مليوني جنيه.
وجاءت تلك العقوبة وفقا للمادة (27) من القانون كالتالي: بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وأقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، التي تهدف إلى تنظيم إجراءات فحص الشكاوى الطبية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الخدمة، من خلال لجان مختصة وإجراءات واضحة تحقّق العدالة وتحمي سرية المعلومات.
وتنص المادة (13) علي ان يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.
ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام إجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.
