أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، الخميس، السابع من أغسطس 2025، إعدام العالم النووي روزبه وادي بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".
ووفقًا لوكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية، أُعدم وادي يوم الأربعاء بعد إدانته بتسريب معلومات حساسة عن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك تفاصيل تتعلق بعالم نووي آخر قُتل خلال هجمات إسرائيلية على إيران في يونيو الماضي.
وبثت الهيئة فيديو يتضمن اعترافات وادي، الحاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة النووية من جامعة أمير كبير للتكنولوجيا، حيث أقر بنقل معلومات عن منشآت تخصيب اليورانيوم في فوردو ونطنز، بالإضافة إلى بيانات حول تحركات المواد النووية في منشآت تحويل اليورانيوم وتصنيع الوقود، والتي وصفها بأنها "مهمة جدًا" للموساد.
وأوضح وادي أنه أبلغ عملاء الموساد بمعرفته التفصيلية بمنشأة فوردو، وطُلب منه إرسال كل المعلومات المتوفرة.
وكشف تعليق صوتي في الفيديو أن وادي التقى عملاء الموساد خمس مرات في فيينا، حيث طُلب منه فتح حساب بعملة مشفرة لتلقي مدفوعات مقابل خدماته، مع وعد بمنحه جواز سفر أجنبي إذا استمر في التعاون.
وعرضت الهيئة لقطة شاشة لورقة بحثية قدمها وادي في مؤتمر نووي إيراني عام 2012، بالاشتراك مع عالمين نوويين آخرين، أحمد ذو الفقار وعبد الحميد منوشهر، قتلتهما إسرائيل في يونيو.
وأشارت الوثيقة إلى وادي كباحث في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وهي أعلى هيئة نووية في البلاد.
وشهدت إيران ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الإعدام هذا العام، حيث نفذت ما لا يقل عن ثمانية أحكام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.
وتأتي هذه الأحداث في سياق تصعيد عسكري، حيث شنت إسرائيل ضربات جوية على إيران لمدة 12 يومًا في يونيو، استهدفت كبار المسؤولين العسكريين والعلماء النوويين، بينما ردت إيران بضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية، قُتل ما لا يقل عن عشرة علماء نوويين خلال هذه الاشتباكات، مع تعهد طهران بمحاسبة المتعاونين مع إسرائيل.
ولم تصدر إسرائيل أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات أو عمليات الإعدام، وفقًا لسياستها المعتادة بعدم التعليق على تطورات تتعلق بعمليات الموساد.
وتُعد إيران الدولة الثانية عالميًا بعد الصين في عدد أحكام الإعدام المنفذة، وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية ومجموعات حقوقية أخرى، مما يثير تساؤلات حول تداعيات هذه السياسات على الأمن القومي وحقوق الإنسان وفقًا لموقع دويتشه فيله الألماني.
