أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق رسميًا على قانون الإيجار، الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال سبع سنوات من تاريخ سريانه، مشيرًا إلى أن تساؤلات المواطنين بدأت تتزايد حول مصيرهم بعد انقضاء هذه المهلة، متسائلين: هل سيتم طردنا؟ وأين نذهب؟.
قانون يثير الجدل
وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، مساء الخميس، إن أن الحكومة تعهدت بتوفير بدائل سكنية مناسبة، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الأخير، حيث شدد على أن الدولة ملتزمة بتأمين وحدات بديلة، سواء على المستوى المتوسط أو المرتفع، وأن تطبيق القانون سيتم بصرف النظر عن تغير الحكومات، لأنه قانون صادر وملزم.
وأشار إلى أن من يرفض القانون يملك الحق في الاعتراض من خلال القنوات الدستورية والقانونية، موضحًا أن الطعن على دستورية القانون لا يتم مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، بل يجب أن يكون عبر دعوى مدنية قائمة، يتم فيها الدفع بعدم الدستورية، وفي حال اقتنع القاضي بجدية الدفع، يؤجل القضية لإتاحة الفرصة لرفع دعوى دستورية رسمية.
){kind=link}