أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من خلال الترويج لاتفاق تصدير الغاز لمصر إلى إحداث فرقعة إعلامية تساعدها في مواجهة الفشل السياسي والعسكري الذي تواجهه في قطاع غزة.
وقال كمال في مداخلة مع قناة "الجزيرة": "نحن نعلم أن إسرائيل تميل إلى إطلاق فرقعات إعلامية وصحفية في أوقات غير مناسبة، حول أمور قد تكون حدثت في الماضي. هناك اتفاق سابق لتوريد الغاز الإسرائيلي ليتم ضخه في الشبكة المصرية، سواء للاستهلاك المحلي أو لتسييله وإعادة تصديره لذا، ما حدث الآن لا يُعدو كونه امتدادًا لذلك الاتفاق".
وأضاف: "أود أن أوضح أنه لم تحدث زيادة في الأسعار، لأنها مرتبطة بأسعار خام برنت، وبالتالي لا توجد زيادة فعلية ولكن، من المعروف أن الجانب الإسرائيلي يحب إثارة الجدل، خصوصًا وسط إخفاقاته السياسية والعسكرية، والضغوط العالمية الموجهة إليه نتيجة المجازر المرتكبة في غزة ولهذا يلجؤون إلى مثل هذه الفرقعات، ويأملون أن تحدث تلك الضجة في مصر حتى يُقال إن مصر ساعدت أو دعمت، بينما الواقع مختلف تمامًا".
وتابع: "مصر لا تعتمد على مصدر وحيد للغاز، ولهذا عملت خلال العامين الماضيين على تنويع مصادر الوقود، سواء باستخدام الوقود البديل مثل الديزل، أو عبر إدخال ثلاث محطات جديدة تعمل حاليًا، والرابعة على وشك التشغيل، وهي قادرة على ضخ ما يقرب من 2.25 مليار قدم مكعب".
وأكمل: "تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب والعمل على زيادة الإنتاج، وحقق هذا نتائج جيدة العام الماضي، في العام قبل الماضي، كان هناك انخفاض في الإنتاج، من أكثر من 120 مليون قدم مكعب يوميًا إلى 70 مليون
وأوضح: "هذا العام، وصل الانخفاض إلى 40 مليون في العام الماضي، كان إنتاج الغاز حوالي 4 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما كان من المتوقع أن ينخفض إلى 3.6 مليار بسبب الانخفاض الطبيعي في الضغوط لكننا اليوم نحافظ على معدل إنتاج يتجاوز 4 مليار، ما يعني أننا تجنبنا انخفاضًا بنحو 400 مليون قدم مكعب، بل وتمكّنا من زيادته بمقدار مماثل".
واختتم: "يبذل جهد كبير على جميع المحاور لتجنّب الاعتماد على مصدر واحد توجد اتفاقيات قائمة مع قبرص، وأخرى قيد الإبرام مع اليونان، باعتبار أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية لتسييل الغاز وإعادة تصديره، ليس فقط لإسرائيل، بل لأي جهة ولدى مصر أولوية في الحصول على هذا الغاز إذا احتاجته".
