اكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن تعديلات قانون الرياضة يشوبها العوار وان بعض بنود القانون لا تتوافق مع المواثيق والمعايير الأولمبية الدولية وذلك وفق اراء العديد من خبراء اللوائح
وقال المصدر ان البند 21 الخاص بتطبيق بند الثماني سنوات على مجالس إدارة الأندية يثير جدلًا كبيرًا، لا سيما أن هذا البند لا يطبق على مجلس النواب الذي سيقر القانون مستقبلًا كما يعد هذا البند مخالفًا للميثاق الأولمبي الدولي الذي يعطي الحق للجمعية العمومية دون غيرها باختيار مجلس الإدارة وتحديد مدة مجالس إدارات الأندية.
واضاف المصدر أن الخطوات التي تم اتباعها في تعديل قانون الرياضة أثارت حالة الجدل الكبير في الشارع الرياضي، حيث لم يتم نشر التعديلات أو الدعوة لحوار مجتمعي، كما لم يتم أخذ رأي خبراء في الرياضة المصرية، إلى جانب استبعاد رأي الأندية التي تمتلك جمعيات عمومية صاحبة الحق الأصيل والتي يتم تعظيم دورها في المواثيق الدولية
