كشفت بيانات جديدة صادرة عن الأمم المتحدة أن إسرائيل دمرت نحو 86% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ما أدى إلى أزمة غذائية كارثية، حيث لم يتبقَّ للفلسطينيين الجائعين سوى 1.5% فقط من الأراضي الزراعية المتاحة والصالحة للزراعة، أي ما يعادل 537 فدانًا فقط.
ويمثل هذا الرقم انخفاضًا حادًا مقارنة بشهر أبريل الماضي، الذي كان يشير إلى توافر 4% من الأراضي، ما يعكس استمرار الهجمات الإسرائيلية الممنهجة ضد مصادر الغذاء في غزة منذ بدء الحصار الكامل في مارس 2025.
غزة كانت مركزًا زراعيًا قبل الحرب
قبل اندلاع الحرب، كانت غزة تُعرف بأنها مركز زراعي حيوي، حيث شكل قطاع الزراعة نحو 10% من اقتصاد القطاع، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO).
وكان أكثر من 560 ألف فلسطيني" أي ما يقارب ربع سكان غزة"، يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة وصيد الأسماك كمصدر رئيسي للدخل والغذاء، وكانت الأراضي تنتج مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه والحبوب والمكسرات للاستهلاك المحلي.
تدمير ممنهج للبساتين والصوبات والبنية الزراعية
منذ بدء الحصار الإسرائيلي في أكتوبر 2023، ركزت العمليات العسكرية على استهداف مباشر للأراضي الزراعية، بما في ذلك البساتين، الدفيئات الزراعية (الصوبات)، آبار المياه، ووسائل صيد الأسماك.
ووفقًا لتقرير صحيفة الجارديان، فإن 32 ألف فدان من الأراضي الزراعية في غزة قد تضررت أو دُمرت بالكامل، خاصة في شمال القطاع، الذي كان يُعد من أكثر المناطق خصوبة وإنتاجًا.
ويُذكر أن 94% من الأراضي الزراعية في شمال غزة قد تم تدميرها أو إلحاق أضرار جسيمة بها، بفعل القصف الجوي والمدفعي والتوغل البري.
قصف بنوك البذور واستمرار الحصار
لم يقتصر الاستهداف على غزة فقط، بل طالت الهجمات مؤخرًا بنك بذور في مدينة الخليل بالضفة الغربية، حيث تم تدميره جزئيًا، ما يُعد ضربة موجعة للبنية التحتية الزراعية الفلسطينية.
في الوقت ذاته، تمنع إسرائيل دخول المساعدات الغذائية بشكل كافٍ، وسط تقييد مشدد على قوافل الإغاثة والوقود، ما فاقم الأوضاع الإنسانية وعرقل جهود إعادة الزراعة والإنتاج المحلي.
تحذيرات أممية من "تجويع ممنهج" وانتهاك للقانون الدولي
منذ بداية عام 2024، أصدرت منظمات الإغاثة الدولية ووكالات الأمم المتحدة تحذيرات متكررة من أن إسرائيل تتبع سياسة تجويع جماعي ممنهج بحق سكان غزة، من خلال تدمير الإنتاج الغذائي المحلي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وأكدت التقارير أن مئات الفلسطينيين لقوا حتفهم جوعًا، بينما قُتل آلاف آخرون أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، ما يعكس كارثة إنسانية متصاعدة في ظل صمت دولي مقلق.
