"قضية بويسلخن" تتجه إلى التصعيد

يستمر جدل المطالبة بالحقيقة الكاملة في قضية وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، بجماعة أغبالو أسردان بإقليم ميدلت، في ظل تشكيك صارم في فرضية الانتحار من طرف عائلة الضحية وفاعلين حقوقيين ينتمون إلى 12 فرعا من أكبر الجمعيات الحقوقية المغربية، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأعلنت “لجنة الحقيقة والمساءلة” الخاصة بملف “مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن” اعتصاما ليليا أمام مقر محكمة الاستئناف بالراشيدية “حتى تقديم الجاني أو الجناة في مقتل الطفل للعدالة”.

وجددت اللجنة التشبث بخلاصاتها، قائلة إن الضحية قد “وجد يوم 16 يونيو 2025 مثبتا في وضعية توهم بالانتحار، جاثيا على ركبتيه بحبل غير ملتف حول عنقه وبدون أية عقدة على أعواد مهترئة غير جيدة التثبيت، منصوبة لرفع أنبوب بلاستيكي لمياه مضخة بئر”.

ووفق ما توصلت به هسبريس، فإن المهمة الحالية للجنة تركز على “الشق القانوني لحشد فريق من المحامين مجمع عليه من الأسرة ومؤهل لتمثيلها قضائيا”، ضد “كل المواقف المتخاذلة المكرسة للإفلات من المساءلة والمحاسبة القانونية”.

ومن بين ما يطالب به فريق اللجنة “تعميق البحث القضائي في كل ما صرحت به الأسرة” من قبيل وجود “الشخص الذي تعده الأسرة مشتبها فيه بمقر الدرك في ذات اليوم الذي استدعي فيه والد الضحية لتقديم تصريحه الأول بشأن الجريمة، في الوقت الذي تم فيه اعتماد الدرك لرواية متسرعة وغير قائمة على ما يبررها قانونيا ولا منطقيا وهي الانتحار. ونقل الضحية من مسرح الجريمة إلى مركز أغبالو بسيارة إسعاف يقودها مستشار جماعي بأغبالو تربطه علاقة أخوة بالشخص الذي تتهمه الأسرة في الوقت الذي رفض فيه رجال الوقاية المدنية القيام بهذا الفعل (…)

ورفض مرافقة الأسرة الضحية للتشريح في حين رافق الجثة أشخاص لا علاقة لهم بالأسرة، ثلاثة منهم بسيارة خاصة، وتأكيد البعض للأسرة بأنه بفضل نفوذه وتدخلاته تم توفير طبيب للتشريح في الوقت الذي كان من المفترض تأجيل تشريح الجثة إلى يوم الجمعة، علما أن 12 ساعة تقريباً هي المدة ما بين حمل الجثة في سيارة نقل الموتى من أغبالو ووصولها للراشيدية، وهي المسافة التي تقطع عادة في أقل من نصف هذه المدة”.

تجدر الإشارة إلى أن مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد شهد يوم الخميس الماضي تقديم “لجنة الحقيقة والمساءلة” نتائج بحثها، الذي جمع 12 فرعا من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في كل من جهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة.

وباسم “لجنة الحقيقة والمساءلة”، نفى الحقوقيّ كبير قاشا، بشكل قاطع، “إمكان وجود انتحار”، قائلا إن ما حدث “جريمة بشعة، يتمترس فيها الجناة خلف أكاذيب عاجزة (…) فهل هناك منتحر يجثو على ركبتيه في مكان لا يتجاوز المتر وعشرين سنتيمترا؟ هل يوجد انتحار في وضع استراحة؟ (…) لقد رصدنا تراخيا في جمع الأدلة الجنائية، وعدم حماية مسرح الجريمة، مع مزاجية الوسم بالانتحار دون البحث عن الجناة المشتبه فيهم ومتابعتهم”.

ونقلت هسبريس قول أم الضحية: “أتعرض للتهديد بشكل يومي، والتخويف بأبنائي الآخرين، وأخاف حتى من الخروج لجلب الماء، لأن المتّهم لديه سلاح ناري (جويجة). وهناك شهود لكنهم يخافون من الشهادة (…) وقد كان في مكان قتل ابني أطفال آخرون يرعون، ورأوا ما حدث، وطلب منهم المتهم رعي غنم محمد لإعادتها للدار”.

ونفت الأم، التي تحدثت بالأمازيغية لكونها لا تعرف الدارجة، فرضية الانتحار التي روجت بقوة في بداية القضية، قائلة: “لقد كان فرحا ينتظر يوم الأحد لأني وعدته باقتناء دراجة هوائية له”، كما شدّدت على أن المتهم الرئيسي قال لها إن “ابنك رعى في بستاني الخاص”، قبل أن تقول باكية: “لقد أحرقوا أجنحتي”.