أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة حريصة على تخصيص وحدات سكنية لمستأجري الإيجار القديم قبل انتهاء فترة الـ7 سنوات المنصوص عليها في القانون.
وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني الطرد بشكل تلقائي، وإنما يتيح المجال لتوافق بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين، خاصة أن المالك يهمه تحصيل الأجرة العادلة، وفي حال تحقق ذلك فلن يكون هناك أي إخلاء أو نزاع".
وأضاف: "في حالة عدم التوافق، فالدولة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين، وسيتم طرح هذه الوحدات بشكل مبكر، قبل انقضاء مدة السنوات السبع، لضمان الانتقال السلس دون مفاجآت".
وتابع: "يمكن لمن يرغب في الانتقال الآن، قبل انقضاء السنوات السبع، أن يتقدم بطلب، وستوفر له الدولة وحدة سكنية بديلة فور الانتهاء من بنائها، دون الحاجة لانتظار نهاية المدة الانتقالية".
وواصل: "فيما يخص العقود الموقعة بعد 31 يناير 1996، فقد أوضح المستشار محمود فوزي أنها غير خاضعة للقانون الجديد، لأن العلاقة الإيجارية في هذه العقود تخضع للقانون المدني، أي أنها قائمة على الاتفاق بين الطرفين، وبالتالي فهي لا تدخل ضمن نطاق التعديلات الأخيرة".
وأكمل: "رئيس مجلس الوزراء أصدر تكليفًا لكل الوزارات المعنية بالبدء الفوري في تنفيذ إجراءات القانون وزارة الإسكان ستتولى إنشاء المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة أما المحافظات، فستكون مسؤولة عن تشكيل لجان محايدة لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في كل منطقة داخل المحافظة".
وذكر: "هذه اللجان، التي ستتشكل خلال ثلاثة أشهر، ستحدد الحد الأدنى للأجرة التي يجب دفعها خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تصنيف المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يكون هناك ضوابط واضحة لتقدير القيمة".
واختتم: "سيتم إصدار لائحة تنفيذية قريبًا لتوضيح آلية العمل وتفاصيل التنفيذ، والتي من شأنها تنظيم الأمور بشكل عملي وواضح للمواطنين".
