أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن مصري بعد إصدار قانون الإيجار القديم والتصديق عليه مشيرا إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير السكن الملائم من خلال آلاف الوحدات السكنية التي يتم بناؤها في مختلف محافظات الجمهورية.
وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رسالة الطمأنة كانت واضحة للمواطنين، بأن الدولة ستتكفل برعايتهم وستوفر لهم خيارات متعددة على مستوى الجمهورية، من خلال الوحدات التي تقوم وزارة الإسكان بإنشائها حاليًا. وقد كانت هذه الرسالة غاية في الأهمية لطمأنة المواطنين بعد التصديق على القانون".
وأضاف: "فيما يتعلق ببدائل الإيجار القديم، فقد أكد رئيس الوزراء على التزام الدولة، وليس فقط الحكومة، لأن الحكومات قد تتغير على مدار السنوات السبع القادمة، بينما الدولة تبقى هي المسؤولة وتم التأكيد على أن هذا التزام دولتي وليس التزام حكومة بعينها".
وتابع: "في المؤتمر الصحفي، أوضح المستشار محمود فوزي أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني بالضرورة الطرد أو الإخلاء الإجباري للوحدة السكنية بل على العكس، ستكون هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر بشأن الأجرة الجديدة وفي حال عدم التوافق، ستكون هناك بدائل متعددة، وستوفر الدولة وحدات سكنية في مختلف المحافظات".
وأوضح: "كما أُعلن عن تخصيص منصة تابعة لوزارة الإسكان لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية جديدة، مع تقديم تسهيلات كبيرة، خاصة أن هذه الوحدات موجهة لمحدودي الدخل، وتدعمها الدولة من حيث السعر، وتُقدَّم بمزايا تفوق ما يطرحه القطاع الخاص".
وذكر: "أكد المستشار محمود فوزي أيضًا على أن هناك أولوية في تخصيص الوحدات السكنية الجديدة لأصحاب الإيجارات القديمة، وهو ما يبعث برسالة طمأنة إضافية لهم بأنهم سيكونون في مقدمة المستحقين للحصول على السكن البديل".
واختتم: "بالنسبة لمن يواصل الإقامة في الوحدة السكنية بعد انتهاء المهلة الانتقالية الممتدة لسبع سنوات دون التوصل إلى اتفاق جديد مع المالك، فالقانون ينص على إعادة الوحدة للمالك. وقد تم التنبيه إلى أن هناك إجراءات قضائية سيتم اتباعها لإخلاء الوحدة في حال عدم الاتفاق، مع حفظ الحق في التعويض لكن الطرد الفوري أو الإجباري ليس أمرًا حتميًا، بل هناك دائمًا فرصة للتوافق بين الطرفين، وهذا هو الحل الأفضل للجميع".
