طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالالتزام باستكمال تنزيل مضامين مختلف الاتفاقات الموقعة جماعة، من قبيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وبنود النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وخلال اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، الذي جرى تأجيله سلفا، طرح الكتاب العامون للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية مختلف النقاط العالقة، التي لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ، سواء تعلق الأمر بتخفيض عدد ساعات العمل أو صرف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة.
وشمل النقاش بين الطرفين أيضا المسائل المتعلقة باسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور متصرفي التربية الوطنية بعد إدماجهم، فضلا عن التعويض الخاص بالمساعدين التربويين (500 درهم)، ونظيره عن الاشتغال بالمناطق النائية، إلى جانب ما له علاقة بالنظام الأساسي للمبرزين.
وبحسب مصادر نقابية فإن محمدا سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكد مرة أخرى التزام وزارته بـ”مناقشة وتنزيل مختلف الاتفاقات التي تم التوقيع عليها سلفا، باختلاف مضامينها والفئات التي تهمها”.
وأفاد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، بأن “الوزير سجّل خلال هذا اللقاء التزامه بتنفيذ التعويض التكميلي للفئات المعنية في أفق قريب، موردا أنه بصدد إعداد دراسة كارتوغرافية بشأن المناطق النائية بالمغرب، في أفق عرضها على النقابات خلال شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى تفعيل التعويضات عنها”.
وأكد اغميمط، في تصريح لهسبريس، أنه “سيتم ابتداء من شتنبر المقبل عقد اجتماعات اللجنة التقنية للتداول في كل الملفات المطروحة قصد معالجتها، على أن يتم في أكتوبر المقبل صرف مستحقات المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من قبل الأكاديميات الجهوية، بحسب ما أورده الوزير”.
وزاد المتحدث شارحا: “الاجتماع كان عبارة عن نقطة نظام على أنظار الوزير وطاقمه، على اعتبار أن المشهد التعليمي يعاني أكثر ويراكم المشاكل والمعيقات أكثر، خصوصا أن العديد من الحقوق المشروعة لعدد من الفئات لم تلتزم بها الوزارة بعد مرور أكثر من سنة ونصف السنة على الاتفاقين”؛ كما أشار إلى أنه “تم الحرص على وضع الوزير في الصورة بشكل مسؤول، ودون محاباة أو تحامل، بغية ضمان التزام الوزارة بما اتفق عليه، ووضع حد للتسويف والتمطيط والتأخير”، وفق تعبيره.
وحضر الاجتماعَ ذاته أيضا مدير الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية والكاتب العام بالنيابة، إلى جانب مسؤولين آخرين قدموا جوانب من حصيلة تنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيل المرسوم الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة.
وتمت خلال الموعد ذاته المطالبة بـ”تسوية وضعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد (أطر الأكاديميات)، الذين مازالوا يعانون من تبعات الانتقال ما بين الجهات، ويجدون أنفسهم أمام إشكاليات الترقية والتعويضات العائلية”؛ كما جرى “تذكير الوزارة بملفات الأساتذة المبرّزين والعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأساتذة سد الخصاص ومدرسي ‘مدارس .كوم’، إلى جانب المتصرفين والأطر المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية، ثم المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023”.
وسجّل ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية أن “الدخول المدرسي المقبل سيكون مفصليا في تعاطي الوزارة والحكومة مع مجموعة من الملفات العالقة على مستوى القطاع”.
وفي معرض ردّه على تدخلات النقابيين أكد محمد سعد برادة التزام وزارته بـ”تنزيل مختلف الاتفاقات التي تم التوافق بشأنها في ما سبق، على أساس فتح النقاش بشأنها رفقة النقابات التعليمية”، وفق ما ذكره مصدر الجريدة.
