بمناسبة الزيارة التي قام بها كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى أوغندا أصدر الجانبان المصري والأوغندي بيانا مشتركا أكدا فيه على مواصلة المشاورات على المستوى الوزاري بين الدولتين الشقيقتين المرتبطتين برباط نهر النيل، وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مختلف القضايا ذات الاهمية الثنائية والإقليمية؛ واستنادًا إلى البيان المشترك الصادر عن الجولة الأولى من مشاورات "2+2" الوزارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا، والموقَّع في القاهرة بتاريخ 4 ديسمبر 2024.
وناقش الجانبان الاستعدادات للزيارة المرتقبة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني إلى مصر، وذلك من أجل استثمار هذه الزيارة التاريخية لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين الشقيقين.
كما ناقش الطرفان تطورات العلاقات الثنائية، واستعرضا المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية، بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين، فضلاً عن المصالح الأفريقية المشتركة.
وفي هذا السياق، تناولا الأوضاع الراهنة في القرن الأفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى، وتبادلا وجهات النظر حول سبل استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. وجدد الطرفان التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة واستقلال الدول، وذلك اتساقًا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة.
واتفق الطرفان على تكثيف تبادل الزيارات بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما في ذلك المستوى الوزاري ومستوى القمة، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون وبناء السلام ومكافحة الإرهاب، بما يشمل تبادل الخبرات والتعاون الفني في إدارة الموارد المائية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع - من بين جهات أخرى - الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمعهد الدبلوماسي المصري، وكليتي الدفاع الوطني والدبلوماسية في أوغندا.
كما شددا على ضرورة تعزيز التعاون لدفع التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل، وتحقيق أجندتي 2063 و2030 للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال التعاون في المحافل الإقليمية والقارية والدولية ذات الصلة، مثل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وتعزيز برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك البنية التحتية، والري، والزراعة، والثروة الحيوانية، والبتروكيماويات، والتعدين، والإنشاءات، والصناعات الدوائية، والمستلزمات الطبية، وإدارة الموارد المائية. وفي هذا الإطار، يشجع الطرفان القطاع الخاص في مصر وأوغندا على زيادة التجارة والاستثمار الثنائي من خلال تنظيم زيارات تبادل تجاري وعروض ترويجية للاستثمار، فضلًا عن عقد منتديات لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كل من البلدين.
واستنادًا إلى النموذج الناجح لسد "أوين" ومشروع مكافحة الحشائش المائية، تعهّدت مصر بدعم المشروعات التنموية في أوغندا، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية الأوغندية. وفي هذا السياق، جدّد الجانب المصري استعداده لتمويل وتعبئة التمويل اللازم للبنية التحتية المرتبطة بالمياه في حوض النيل بأوغندا، لتحقيق المنفعة المتبادلة، والتعاون رابح – رابح، وعدم إلحاق ضرر ذي شأن، وذلك من خلال آلية التمويل المصرية الجديدة لتمويل المشروعات بحوض النيل.
وأكد الجانبان على مواصلة التشاور المنتظم حول مياه النيل بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة والتعاون في حوض النيل وفقًا للقانون الدولي وأفضل الممارسات، حيث رحب الجانب المصري بالانخراط البنّاء للجنة الخاصة لمبادرة حوض النيل NBI - برئاسة أوغندا - والمكلّفة بالتواصل مع دول المبادرة التي لم تصدَق على الاتفاق الإطاري التعاوني (CFA)، ويثمّن المناقشات الجادة والمثمرة التي جرت حتى الآن في اجتماعات اللجنة.
أعرب الطرفان عن تطلعهما لاستمرار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل لاستعادة المشاركة الشاملة وتحقيق التعاون رابح – رابح بين دول حوض النيل، وتعهدا بعقد الجولة الثالثة من مشاورات "2+2" الوزارية بين البلدين في مصر خلال الربع الأخير من عام 2025.
