عاجل.. مصادر لـ"مصر تايمز": اللائحة التنفيذية ...

صَدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة، أن اللائحة التنفيذية المرتقبة لقانون الإيجار القديم ستتضمن معالجات قانونية خاصة للحالات التي لا يمتلك أصحابها عقود إيجار رسمية، أو فقدوها بمرور الزمن أو لأسباب مختلفة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم ستتضمن معالجة للحالات التي لا تمتلك عقود وتم فقدانها.

وفي وقت سابق، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن القانون الجديد صدر كمعالجة شاملة لقانون الإيجار القديم وهو ما تحملته الحكومة، مضيفًا أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد.

وتابع أن المستأجر ملتزم بدفع الأجرة للمالك بقيمة 250 جنيه اعتبارا من سبتمبر 2025، لافتا إلى أن كل العقود التي أبرمت يوم 31 يناير 1996  لا تخضع لأحكام هذا القانون  والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.

ولفت إلي أن، العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996 ، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات، منوها أن قانون الإيجار الجديد يقضى على مشكلة المساكن الخالية والثروة العقارية المهدرة وانهيار العقارات.