شهدت كلية الطب بجامعة طنطا حالة من التحرك السريع بعد تفجر أزمة داخل قسم النساء والتوليد تمثلت في تقديم 8 أطباء نواب استقالتهم دفعة واحدة من أصل 15 طبيبًا بالقسم الأمر الذي أحدث ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وسط تساؤلات حول أسباب هذه الخطوة الجماعية المفاجئة
الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية أعلن عن عقد اجتماع طارئ حضره عدد من أعضاء هيئة التدريس وإدارة القسم إلى جانب الأطباء المعنيين لمناقشة أبعاد الأزمة وبحث الأسباب التي دفعت هذا العدد من الأطباء إلى اتخاذ قرار الاستقالة الجماعية مشيرًا إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع لكافة الآراء والوصول إلى حلول عملية تضمن استقرار بيئة العمل داخل القسم والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية للمرضى دون تأثر
وتأتي الأزمة بعد منشور كتبته الطبيبة رنين جبر على منصات التواصل تحدثت فيه عن معاناة حقيقية يعيشها الأطباء داخل القسم من ضغوط نفسية ومهنية وعدم شعور بالتقدير ما أدى إلى اتخاذها قرار الاستقالة مع سبعة من زملائها وهو ما أثار حالة من التضامن من جهة والجدل من جهة أخرى حول طبيعة العمل في مستشفيات التعليم العالي
وأكد عميد الكلية أن جامعة طنطا تضع في أولوياتها ضمان بيئة عمل مهنية تحفظ كرامة الأطباء وتدعم استقرارهم الوظيفي والنفسي مشددًا على أن أي شكوى يتم طرحها من العاملين تحظى بالاهتمام الكامل من الإدارة ويتم التعامل معها بشكل جاد دون تهاون لضمان الحفاظ على جودة الرعاية الصحية من جهة وحقوق الأطقم الطبية من جهة أخرى
الاجتماع ناقش المقترحات المطروحة لتحسين الأوضاع داخل القسم ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن مجموعة من القرارات والتوصيات التي تستهدف معالجة المشكلات المطروحة وتطوير آليات العمل الداخلي بما يضمن تحقيق التوازن بين الخدمة الطبية المقدمة وراحة الفريق الطبي المشرف عليها
وتُعد هذه الأزمة من أبرز التحديات التي واجهتها كلية الطب بجامعة طنطا في الفترة الأخيرة خاصة وأن القسم محل الأزمة يمثل ركيزة أساسية في المنظومة الطبية بالجامعة ويستقبل يوميًا حالات حرجة وطارئة من محافظات متعددة ما يضاعف أهمية سرعة التعامل مع الموقف ومعالجة أسبابه جذريًا لضمان استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.