الأربعاء، 06 أغسطس 2025 05:41 م 8/6/2025 5:41:11 PM
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تصدت لملف شائك طالما تم تجنبه لعقود من قِبل الحكومات السابقة، وهو ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن الدولة تعاملت معه بمنطق التوازن والعدالة الاجتماعية، بما يحفظ حقوق الملاك ولا يُهدر حق المستأجرين.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة من مقرها بالعلمين الجديدة: «حاولنا حل القضية في إطار يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدراكنا الكامل لحساسية الملف، وحرصنا على ألا يتأثر المواطن البسيط الذي قد لا يتمكن من تحمل أي زيادة في القيمة الإيجارية».
وشدد مدبولي، على أن الدولة ملتزمة التزامًا كاملًا بتوفير بدائل للوحدات الإيجارية التي يقطنها مواطنون غير قادرين على التعامل مع التغير في القيمة الإيجارية، مضيفًا:«أتابع ما يثار على السوشيال ميديا وما يتردد عن عدم وجود الحكومة بعد 7 سنوات أو أن هناك شيء ما سيحدث وقتها، ولكن أؤكد للجميع أن القانون هو التزام دولة، وليس الأفراد وليس مرتبط بحكومات أو أشخاص».
وأشار رئيس الوزراء إلى متابعته المستمرة لما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الملف، موضحًا: «أتابع باستمرار كل ما يُثار على السوشيال ميديا حول هذا الملف، ونحن حريصون على أن يتم تطبيق القانون بعدالة ومن دون الإضرار بأي طرف».
