
في خطوة لاحتواء الاحتجاجات التي اندلعت في غفساي، بإقليم تاونات، علمت هسبريس أن اجتماعات ماراثونية انعقدت بين ممثلين عن الفلاحين المنخرطين في عدد من تعاونيات القنب الهندي المقنن والمسؤولين المحليين، الثلاثاء والأربعاء، بهدف معالجة ملف المستحقات المالية العالقة في ذمة شركة متعاقدة مع الفلاحين لجمع وتحويل وتثمين محاصيلهم.
وبحسب معطيات توصلت بها هسبريس من مصدر مطلع، فقد ترأس الاجتماع المنعقد عشية الثلاثاء المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بحضور الكاتب العام لعمالة تاونات، وبمشاركة الفلاحين المحتجين، الذين بلغ عددهم نحو 60 فلاحا، يمثلون 11 تعاونية فلاحية كانت قد وقّعت عقدا مع الشركة المعنية خلال سنة 2024.
أما الاجتماع الثاني، فقد جرى صباح الأربعاء، وحضره ممثل عن الشركة المتعاقدة، وتم خلاله الاتفاق على جملة من المقترحات تهدف إلى تسوية الوضع المالي العالق، من خلال أداء أقساط من المستحقات المتأخرة في أفق إيجاد تسوية شاملة للملف.
وتُظهر المعطيات الرسمية أن الشركة المعنية كانت قد أبرمت عقودا مع 337 فلاحا خلال سنة 2024، في حين ارتفع عدد الفلاحين المتعاقدين معها خلال السنة الجارية إلى 577، موزعين على 12 تعاونية فلاحية.
وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماعات خلصت إلى تفسير أسباب تأخر الأداء، وربطها بعوامل ظرفية، في وقت شدد فيه الفلاحون على ضرورة احترام الالتزامات التعاقدية وضمان حقوقهم المالية، تفاديا لمزيد من التوتر والاحتقان في صفوف العاملين في هذا القطاع الفتي.
ويأتي هذا التحرك بعد احتجاجات خاضها الفلاحون أمام مقر عمالة الإقليم، طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن مستحقاتهم المالية، التي يعتبرونها ثمرة تعب موسم فلاحي شاق، في إطار تجربة ما تزال حديثة العهد في المغرب منذ بدء تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية.