تقترب أحدث مناقصة بقطاع الكهرباء في موريتانيا من الوصول إلى مراحلها النهائية ضمن مساعي بناء شبكة حديثة وعالمية الطراز تلبي احتياجات المواطنين المتزايدة.
وتستهدف العملية بناء محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي اعتمادًا على موارد حقل غاز تورتو أحميم الكبير (GTA) المشترك مع الجارة السنغال، باحتياطيات قُدِّرت عند 15 تريليون قدم مكعبة تقريبًا.
وتسعى الدولة الواقعة شمال غربي أفريقيا إلى تحقيق الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030، مع توفير الكهرباء بأسعار معقولة وتطوير مرافق البنية الأساسية للتنمية.
وتشير البيانات إلى أن نحو 57% من السكان محرومون من إمدادات الكهرباء، رغم غنى موريتانيا بموارد الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بحسب أحدث البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
أحدث محطات الكهرباء في موريتانيا
قال وزير النفط والطاقة الموريتاني محمد ولد خالد، إن محطة الكهرباء وصلت إلى مرحلة تقييم العطاءات المقدّمة من مطوري القطاع الخاص.
وستتولى الشركة المُختارة بناء وتشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز والمرافق المرتبطة بها، مثل خطوط أنابيب نقل الغاز وخطوط الربط الكهربائي.
وستُقام المحطة في إطار قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ولا تنطوي على طلب قروض تتحمّل عبْأها الدولة.
وتوقّع الوزير إعلان نتائج عطاء المحطة بسعة 230 ميغاواط خلال الأشهر المقبلة، كما أوضح أن المشروع يأتي في إطار تطوير مرافق البنية الأساسية المحلية بما يتماشى مع إستراتيجية دمج الغاز في الاقتصاد وتعظيم مكاسبه الاجتماعية والاقتصادية.
وستعتمد المحطة الجديدة على حصة موريتانيا من حقل غاز تورتو أحميم الكبير، وذلك بموجب اتفاقية أبرمتها مع السنغال تقضي بتزويد كل منهما بـ35 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز.
وتتولى كل دولة بناء مرافق النقل الأساسية ومحطات معالجة الغاز البرية بعد استلام الغاز الطبيعي من نقطة بحرية متفَق عليها.
ودخل مشروع الغاز المسال في تورتو أحميم حيز التشغيل التجاري في يونيو/حزيران الماضي (2025)، بطاقة إنتاج تصل إلى 5 ملايين طن سنويًا.
وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة لقطاع الكهرباء في موريتانيا، سبق إعلان تطورات محطة الكهرباء وضع حجر الأساس لمحطة أخرى بسعة 60 ميغاواط تعمل بالغاز الطبيعي وزيت الوقود الثقيل.
كما أعلن الوزير ولد خالد بناء محطة طاقة متجددة مزودة بنظام بطاريات لتخزين الكهرباء بسعة 60 ميغاواط أخرى ستدخل حيز التشغيل في غضون عام تقريبًا.
قطاع الطاقة في موريتانيا
محطات الكهرباء في موريتانيا المُزمعة إقامتها هي الأحدث ضمن سلسلة إنجازات قطاع الطاقة المحلي التي رصدت تفاصيلها منصة الطاقة المتخصصة مؤخرًا.
وأعلنت موريتانيا في نهاية يوليو/تموز الماضي (2025) تأسيس الاتحادية الموريتانية للطاقة والكهرباء؛ بهدف تنسيق الجهود وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما شهد القطاع الإنجازات التالية:
- بدء تنفيذ خط نقل الكهرباء عالي الجهد بين العاصمة نواكشوط والزويرات بسعة 225 كيلوفولت.
- تقدُّم بنسبة 46% في بناء خط كهرباء متوسط الجهد بين سيلبابي وكيفة.
- انطلاق مشروع تمديد الشبكة بالمنطقة الجنوبية الشرقية بسعة 33 كيلوفولت.
- إحراز تقدُّم بنسبة 50% في مشروع تعزيز مرافق الكهرباء داخل 50 مقاطعة.
- تقدُّم بنسبة 80% في مشروع زيادة السعة التخزينية للغاز والوقود والبنزين في العاصمة.
ومنذ أغسطس/آب (2024)، بدأت أعمال توسعة محطة كهرباء هجينة بسعة 60 ميغاواط، وكهربة 481 قرية، ومشروع تخزين 100 ألف متر مكعب من المحروقات.
وأيضًا، تخطط وزارة النفط والطاقة لبناء مشروعين لتوليد الكهرباء، أولهما من الطاقة المتجددة بسعة 60 ميغاواط، والآخر من الغاز بسعة 225 ميغاواط، وبناء خط نقل للكهرباء بين نواكشوط، ومحطة لتخزين الكهرباء.
وإجمالًا، وضعت موريتانيا المستهدفات التالية:
- رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 70%.
- تحقيق هدف الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030.
- جعل موريتانيا مركز طاقة إقليميًا.
- زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 50%.
- بين عامي 2025 و2026 من المقرر توفير 28 مولدًا كهربائيًا، وكهربة 393 منطقة بالريف، وتوسعة 60 شبكة كهرباء.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- تطورات عطاء محطة الكهرباء الموريتانية الجديدة، من منصة "إنرجي كابيتال آند باور"
- آخر إنجازات قطاع الكهرباء في موريتانيا، من حساب الوزارة في "فيسبوك"
