وأشار الدكتور/ أشرف صبحي إلى أن مؤتمر الرياضة والقانون السنوي يمثل منصة عربية مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات القانونية التي تمس مستقبل الرياضة العربية. كما أشار إلى أن مصر تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز آليات التحكيم وتسوية المنازعات، وتدعم جهود تطوير التشريعات الرياضية بما يتواكب مع المعايير الدولية، بما يسهم في ترسيخ قيم العدالة والنزاهة في المجال الرياضي على مستوى الوطن العربي.
فيما أكد الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أن المؤتمر يأتي استكمالًا لجهود المنظمة في دعم المنظومة الرياضية العربية من خلال مناقشة مستجدات التحكيم في المنازعات الرياضية، خاصة في ضوء التحديات القانونية الدولية والتطورات الأخيرة في أحكام محكمة التحكيم الرياضي، وتعديلات لوائح "فيفا.
وأشار أ. د عادل السن مستشار المنظمة ورئيس مجموعة الرياضة والقانون، إلى أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على طبيعة المنازعات الرياضية وأنواعها ودور الإدارة الرياضية في الحد من المنازعات الرياضية، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين استقلالية الرياضة وسيادة الدولة في ضوء المستجدات الدولية، بالإضافة إلى تقييم آليات تسوية المنازعات سواء أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) أو مؤسسات التحكيم الرياضي الوطنية، فضلًا عن تسوية المنازعات الرياضية المتعلقة بالمنشطات.
وقد أثمر مؤتمر الرياضة والقانون الرابع عن عدة توصيات هامة وهي:
أولاً: الطلب الى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالموافقة على إنشاء كيان قانوني رياضي بمسمى "المركز العربي للتحكيم الرياضي"، ليكون آلية لتسوية كافة المنازعات الرياضية بالمؤسسات والهيئات الرياضية العربية، أو المنازعات الناتجة عن البطولات العربية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تعزز دور هذا الكيان في تسوية المنازعات الرياضية بالمنطقة العربية.
ثانياً: تولي المنظمة العربية للتنمية الإدارية إعداد وعقد مجموعة من البرامج المتخصصة تحت رعاية مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ومراكز التحكيم الرياضي بالدول العربية،
على أن تشمل البرامج:
1. نشر وتعزيز ثقافة التحكيم الرياضي.
2. تأهيل المحكمين الرياضيين وتنمية مهاراتهم إدارة جلسات التحكيم في المنازعات الرياضية.
3. مهارات صياغة العقود الرياضية وتحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة في تلك العقود بخلفية قانونية رياضية.
4. آليات تسوية المنازعات الرياضية أمام محكمة التحكيم الرياضي CAS.
5. إدارة نظم مكافحة المنشطات.
ثالثًا: أن تتبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية برعاية مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وبالتنسيق مع مراكز التحكيم الرياضي بالدول العربية. إجراء مسابقة سنوية على مستوى كليات القانون بالجامعات العربية حول تسوية المنازعات الرياضية، من خلال فريق يتم ترشيحه من كل جامعة،
رابعًا: أن يكون إنشاء مؤسسات ومراكز التحكيم الرياضي بالدول العربية بموجب قانون مستقل، بما يضمن تعزيز استقلاليتها ويضمن القانون أن تتمتع مراكز التحكيم الرياضي بالاستقلال المالي والإداري والفني عن أي جهة حكومية أو غير حكومية.
خامسًا: أهمية تحقيق مبدأ التوازن بين استقلالية الهيئات الرياضية الوطنية ومؤسسات التحكيم الرياضي فيها ومبدأ سيادة الدولة، من خلال ممارسة الدولة لمهامها التشريعية والتنفيذية والقضائية في المجال الرياضي، والتي تضمن نجاح الدولة في إدارة منظومة الرياضة بما يحقق مصالحها من جانب، ويتوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية من جانب آخر.
سادسًا: العمل على تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لمراكز التحكيم العربية لتكون على غرار محكمة التحكيم الرياضي CAS من حيث تنظيم وتقسيم الدوائر إلى دوائر عادية – استئناف – منشطات – بالإضافة إلى الدوائر المؤقتة أثناء الفعاليات الرياضية العربية، وكذلك من حيث إعداد قوائم المحكمين، وإجراءات التقاضي أمام CAS.
سابعًا: الترحيب بأي مبادرة من المشاركين من أي دولة عربية لاستضافة أعمال المؤتمر العربي الخامس للرياضة والقانون.
