كشف كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن بدء العمل في فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية) بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية الرئيسي بالتجمع الخامس اعتبارًا من أول الشهر الجاري، في ضوء التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويهدف هذا التواجد إلى تقديم خدمات المجمعة المباشرة للمستثمرين فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة باستخراج موافقتها على تراخيص البناء للمصانع.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة الجهود للتيسير على المستثمرين في استخراج التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات لضمان حصول المستثمر على الخدمة في أسرع وقت، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الصناعة بالتيسير على المستثمرين واختزال الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، كما تعد استكمالاً للتوجه نحو توحيد جهة تعامل المستثمرين في استخراج التراخيص عبر شباك واحد من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على غرار ما تم من تعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة الحماية المدنية، حيث يتواجد ممثلون واستشاريون لتلك الجهات أسبوعياً بالهيئة في إطار لجان مشتركة تعقد دورياً لبحث طلبات المستثمرين الصناعيين للبت فيها.
وصرح كامل الوزير بأن الفرع المشكل من مهندسين ومراجعين ممثلين عن المجمعة العشرية يختص باستلام ومراجعة الرسومات الإنشائية الخاصة بموافقة المجمعة واعتمادها، وإصدار وثيقة التأمين للمستثمرين الحاصلين على أراضي صناعية، وكذلك مراجعة أي تعديلات مطلوبة من المستثمر على تلك الرسومات، وذلك تيسيراً على المستثمر ولضمان سرعة إصدار الإدارة الهندسية المختصة لرخصة البناء، بما يوفر الوقت والجهد، حيث كان يقع على عاتق المستثمر سابقاً التوجه إلى مقر المجمعة العشرية قبل استخراج رخصة البناء لإنهاء إجراءاته، ثم التوجه للهيئة لاستكمال الإجراءات والحصول على الرخصة.
والمجمعة العشرية هي اتحاد بين مجموعة من شركات التأمين العاملة في مصر تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، وتختص بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية، للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمباني المراد إنشاؤها، واستخراج رخصة مباني لها طبقاً لنص المادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتعد المجمعة جهازاً معاوناً لشركات التأمين، وهدفها تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير عن الأخطار الناجمة عن الأعمال الإنشائية.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة تقوم بتقديم عدد من الخدمات الهامة، وعلى رأسها خدمة إصدار رخصة البناء إلكترونياً عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي أطلقتها وزارة الصناعة العام الماضي، وذلك للتيسير على المستثمرين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير عن حادث المنوفية: «كل من أخطأ سيحاسب ومفيش حد فوق الحساب»
كامل الوزير يكشف تفاصيل الخطة العاجلة لتطوير الصناعة المصرية
كامل الوزير يتفقد 3 مصانع بقطاعات الأغذية والمعادن ومواد البناء بالعبور
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
