بعد تصديق الرئيس.. موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية رسميا

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي،  على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية.

 تطبيق قانون الايجار القديم بعد التصديق عليه رسميا 

وفقا للمادة الأولى من القانون، فإن أحكامه تسري على:

-الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

-الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى (مثل الأغراض التجارية).

وذلك وفق للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مواعيد إنهاء عقود الإيجار فى القانون

ينص قانون الايجار القديم على إنهاء عقود الإيجار وفقا للفترات التالية:

-7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون للوحدات السكنية.

-5 سنوات للوحدات غير السكنية (تجارية)، ما لم يتم التراضي على الإخلاء قبل هذه المدد.

-لجان حصر وتصنيف المناطق

تنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق إلى:

-متميزة

-متوسطة

-اقتصادية

وذلك لتحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفقا لمعايير تشمل الموقع، البنية التحتية، والخدمات المتاحة، وتمنح هذه اللجان مهلة 3 أشهر لاستكمال عملها.

 زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

يهدف قانون الايجار القديم إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، من خلال زيادات منظمة في القيمة الإيجارية حسب الوحدات سواء سكنية أو غير سكنية. 

الزيادة المقررة للوحدات السكنية

-زيادة 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).

-10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).

-10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه).

الزيادة المقررة للوحدات غير السكنية

-زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

-زيادات سنوية خلال الفترة الانتقالية (5 أو 7 سنوات)، يتم زيادة الإيجار سنويًا بنسبة 15%.

حالات جديدة للإخلاء الفوري فى قانون الايجار القديم 

استحدث قانون الايجار القديم حالتين جديدتين تجيزان للمالك طلب الإخلاء قبل نهاية مدة العقد، هما:

-غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر واضح.

-امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

ويحق للمالك حينها طلب الطرد القضائي، مع احتفاظ المستأجر بحقه في رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.