تهتم الدولة بـ المصريين في الخارج وتصدر قرارات بشكل مستمر للاستفادة بهم من خلال مشاركتهم في الاقتصاد واتاحة الفرصة لهم للاستثمار مما يعود على الاقتصاد بالنفع من خلالهم حيث يعد المصريين في الخارج من أبرز مصادر العملة الصعبة والدخل الأجنبي لمصر، لذا تسعي الدولة من خلال التحول الرقمي لإتاحة الفرصة للمصريين في الخارج للمشاركة في الاستثمار في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيقات والتي تسهل عليهم التداول بكل سهولة من خارج مصر
دعم رئاسي ورؤية حكومية واضحة
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة المصرية تولي ملف المصريين بالخارج اهتمامًا بالغًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد باستمرار على رعاية حقوق أبناء الوطن في الخارج، وتعزيز روابطهم بأرض الوطن، خصوصًا الجيلين الثاني والثالث.
القطاع المالي غير المصرفي.. أداة لتعزيز التنمية
كما أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القطاع المالي غير المصرفي يعد أحد ركائز النمو الاقتصادي، لما يتيحه من خدمات تأمينية وتمويلية واستثمارية متنوعة. وأضاف أن التطور الرقمي أتاح للمصريين بالخارج استخدام هذه الأدوات بكل سهولة وأمان، ما يعزز من ارتباطهم بوطنهم الأم ويمنحهم فرصًا حقيقية للمشاركة في الاقتصاد الوطني.
الاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار عبر التطبيقات
وأوضح أن المصريين في الخارج بات بإمكانهم الآن الاستثمار في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار المتنوعة من خلال التطبيقات الرقمية، بما يوفر لهم فرصة الشراكة في كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاعات واعدة. وأكد أن هذه الصناديق تدار وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والشفافية، وتمنح المستثمرين عوائد تنافسية مع إدارة محترفة للمخاطر.
خطوات تشريعية نحو الرقمنة
وأشار إلى أن الهيئة قامت خلال السنوات الأخيرة بإصدار حزمة من التشريعات والقرارات المنظمة للتحول الرقمي في الأسواق الخاضعة لرقابتها، من بينها:
القرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن توزيع وثائق التأمين إلكترونيًا
القرار رقم 316 لسنة 2014 الخاص بالبنية التكنولوجية
القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية
القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن حماية نظم المعلومات
القرار رقم 140 لسنة 2023 الخاص بالهوية والعقود الرقمية
القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الشفافية، وتحقيق حماية أكبر للمستثمرين والعملاء.
وثائق تأمين للمصريين بالخارج
وضمن جهود الدولة لتعزيز الرعاية التأمينية للمصريين في الخارج، كشف الدكتور فريد عن ارتفاع عدد المؤمن عليهم حتى نهاية يوليو 2025 إلى نحو 1.3 مليون مواطن، بعد رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، وشهدت الوثيقة إقبالًا بنسبة زيادة بلغت 20% خلال شهر يوليو فقط، في حين بلغ عدد التعويضات المدفوعة 120 حالة بقيمة 10 ملايين جنيه.
إطلاق أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج
وأطلقت الهيئة في عام 2023 أول وثيقة معاش إلكترونية مخصصة للمصريين بالخارج، تتيح لهم الحصول على معاش تقاعدي إضافي، وتجمع الوثيقة بين التغطية التأمينية ومزايا الاستثمار والادخار، مع إمكانية شرائها رقميًا، ما يسهل وصولها لجميع العاملين بالخارج.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
