باشرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عبر سلطاتها الإقليمية، عملية إحصاء موسعة للآبار والأثقاب المائية العشوائية، في أفق إطلاق عملية إغلاق واسعة لآبار سرية، غير مرخصة، في عدد من الجماعات القروية، استنادا إلى تقارير أكدت تنامي نشاط شبكات أصحاب “الصوندات”، وانتشار الحفر العشوائي الذي تجاوز عمقه 300 متر، خصوصا بجماعات تابعة لأقاليم بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي.
وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بتزويد السلطات الإقليمية في الجهتين بمعلومات دقيقة ومواقع محددة لآبار جرى حفرها بدون ترخيص، واستغلالها بشكل غير قانوني منذ بداية السنة الجارية، موضحة أن المعطيات همت أيضا خروقات شبكات أصحاب “الصوندات”، المتورطة في التحايل على لجان المراقبة، بالتواطؤ مع أعوان سلطة يشتبه في تسترهم على أوراش الحفر السرية.
وأكدت المصادر ذاتها حمل التقارير المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية معطيات خطيرة بخصوص تدهور أوضاع الآبار في جماعات ترابية، خصوصا في الوسط القروي، في ظل النقص الحاد في المياه وارتفاع نسبة الملوحة، كما ورد في شكايات سكان طالبوا عمال ورجال سلطة بتدخل عاجل لوضع حد لممارسات تسببت في كارثة مائية، جراء نضوب عشرات الآبار بسبب الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية من طرف مستثمرين فلاحيين.
وكشفت مصادر الجريدة عن احتجاج مستثمرين فلاحيين كبار في المقابل أمام وكالات الأحواض المائية على ما اعتبروه “تضييقا” على أنشطتهم، متهمين بعض الجمعيات الممثلة لسكان دواوير متضررة بعرقلة مشاريع فلاحية كلفتهم ملايين الدراهم، بدعوى استخدامها لآبار عميقة جدا تتجاوز 200 متر في أغلب الأحيان، ما أدى إلى جفاف الآبار التقليدية، التي لا يتعدى عمقها في الغالب 80 مترا، والمخصصة أساسا لتوفير مياه الشرب.
يشار إلى أن تقريرا سابقا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كشف عن زيادة في نسبة الآبار والأثقاب غير المرخص لها بالمغرب لتصل إلى 80 في المائة، متوقفا عند إحصائيات صادرة عن وزارة التجهيز والماء، أظهرت 409 مخالفات فـي مجـال الحفـر غيـر القانونـي للآبار والأثقاب، بالإضافة إلـى 117 حالـة متعلقـة بجلـب الميـاه السـطحية.
وأنذرت التقارير المتوصل بها من قبل وزارة الداخلية بالخطر، حسب مصادر هسبريس، خصوصا على مستوى جماعات قروية تابعة لأقاليم ضواحي الدار البيضاء، تعاني خصاصا حادا في مياه الشرب، نتيجة تزايد حفر الآبار العميقة بشكل عشوائي ومن دون تراخيص، بهدف استغلال المياه الجوفية في زراعات سقوية استقدمها وافدون على المنطقة، يكترون أراضي فلاحية شاسعة بلغت آلاف هكتار.
وأشارت التقارير ذاتها إلى أن إنتاج كيلوغرام واحد من الزراعات المذكورة يستهلك حوالي 260 لترا من الماء الصالح للشرب يوميا، ناهيك عن طول مدة الزراعة التي تمتد من بداية يونيو إلى نهاية السنة، ما أدى إلى جفاف أغلب الآبار التي يعتمد عليها صغار الفلاحين لسقي الماشية وتوفير مياه الشرب، خاصة في فصل الصيف الذي بات يعرف ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وغيابا كليا للتساقطات المطرية، فضلا عن جفاف أغلب السدود التلية.
