تبدأ محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة إجراءات تشكيل لجان الحصر والتقييم العقاري، المعنية بتنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، والذي صدّق عليه مؤخرًا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التي تخضع للقانون.
وبموجب نص القانون، يلتزم المستأجرون بدفع قيمة انتقالية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من أول سبتمبر 2025، وذلك حتى يتم الإعلان الرسمي عن القيم الجديدة التي يبدأ تطبيقها فعليًا في نوفمبر 2025، بعد انتهاء اللجان من أعمال التقييم.
تصنيف المناطق.. ثلاث فئات رئيسية تحدد الإيجار
تتولى لجان الحصر العقاري، التي يُشكّلها المحافظون، مهمة تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق شعبية (اقتصادية)
وتراعي هذه اللجان في تصنيفها مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها الموقع الجغرافي للمنطقة، مستوى البناء، جودة البنية التحتية، توافر المرافق العامة والخدمات، والقيمة الإيجارية السائدة حسب الضريبة العقارية، لضمان تحقيق العدالة في تحديد الإيجارات.
القيم الإيجارية الجديدة حسب التصنيف
يتم تحديد القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة كما يلي:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، وبحد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف الإيجار الحالي، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الشعبية (الاقتصادية): 5 أضعاف الإيجار الحالي، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
قرارات تنفيذية من رئيس الوزراء والمحافظين
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا ينظم عمل هذه اللجان ويضع القواعد العامة لمهامها، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مد هذه المدة مرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء في حال الضرورة.
وبعد انتهاء مهام اللجان، يقوم كل محافظ بإصدار قرار باعتماد النتائج الرسمية لتقييم الإيجارات، ويتم نشرها في الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية)، كما تُعلن في مقار وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة لتمكين المواطنين من الإطلاع عليها ومعرفة فئة المنطقة التابعين لها.
