إغلاق تيك توك في مصر وحذف ملايين مقاطع الفيديو.. مفاجأة غير متوقعة

قال الإعلامي أحمد موسى إن الأجهزة الأمنية المصرية تمكنت من القبض على 12 شخصًا حتى الآن، في إطار حملة أمنية موسعة لمواجهة المحتوى غير الأخلاقي والمسيء المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، من بينهم "ليلى الشبح" التي تم ضبطها داخل منزلها.

حذف ملايين مقاطع الفيديو

وأوضح خلال حلقة برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية تتحمّل مسؤولية حماية الذوق العام في المجتمع المصري، ومستمرة في التصدي للممارسات المسيئة على مواقع مثل "تيك توك"، التي أصبحت ساحة لنشر مقاطع تتعارض مع القيم المجتمعية.

وأشار موسى إلى أن إدارة منصة "تيك توك" قامت خلال التسعة أشهر الماضية بحذف ما يقرب من 2.9 مليون فيديو داخل مصر، نتيجة الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الدولة، لافتًا إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد تواصل إدارة المنصة مع النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عقب مداخلة هاتفية أجراها في البرنامج نفسه.

من جهته، أكد النائب أحمد بدوي أن حذف ملايين المقاطع يؤكد على تأثير التحرك الرسمي المصري، وشدد على ضرورة وجود ممثل قانوني دائم للتطبيقات العالمية داخل مصر، بما يضمن خضوعها للقوانين المحلية ويمنع تكرار المخالفات.

كما أشار موسى إلى أن منصة "تيك توك" لم تتحرك لمراجعة محتواها إلا بعد تدخل حاسم من الدولة المصرية، موضحًا أن المنصة تعهدت بالالتزام الكامل بالقانون المصري، وهو ما يُعد خطوة مهمة لضبط الفضاء الإلكتروني.

ووجه موسى الشكر لوزارة الداخلية على جهودها المكثفة في ضبط التجاوزات وحماية المجتمع من الانفلات الأخلاقي، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بتمرير أي محتوى مخل أو مخالف لقيم المجتمع على المنصات الرقمية.

إغلاق تيك توك في مصر

ومن جانبه أكد خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي، أنه ضد فكرة إغلاق تطبيق تيك توك في مصر، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا القرار صعب للغاية من الناحية التقنية، إذ أن بعض الدول التي حاولت حظر التطبيق فشلت في ذلك .

وأوضح«البرماوي»، خلال استضافته في برنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع على قناة «النهار»، أن حظر التطبيق داخل مصر، سيدفع المستخدمين، خاصة فئة الشباب، إلى التحايل بطرق غير شرعية، ما يفتح بابًا واسعًا للتهديدات الرقمية.

وشدّد خبير الأعلام الرقمي، على أهمية تقنين عمل المنصة داخل مصر، من خلال فرض التزامات واضحة، وغرامات رادعة في حال المخالفة، على غرار ما فعلته بعض الدول مع شركات كبرى مثل فيسبوك، مشيرًا إلى أنه من الغريب أن هذه المنصات، لا تملك مقرات رسمية، أو مؤسسات ممثلة لها داخل مصر، مما يصعّب عملية المراقبة والمساءلة القانونية.