برلمانية ألمانية بارزة تدعو للنظر في فرض عقوبات على إسرائيل

وتطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وسط تصاعد الأزمة في غزة

برلمانية ألمانية بارزة تدعو للنظر في فرض عقوبات على إسرائيل وتطالب باعتراف محتمل بالدولة الفلسطينية

دعت سيمتجي مولر، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، إلى ضرورة أن تعيد برلين النظر في سياستها تجاه إسرائيل، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات جزئية وتعليق بعض صادرات الأسلحة أو حتى إعادة النظر في اتفاق الشراكة السياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

العقوبات الألمانية على إسرائيل

أكدت مولر، في رسالة وجهتها مولر إلى نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عقب زيارتها الأخيرة إلى إسرائيل برفقة وزير الخارجية يوهان وادفول، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لن تُقدم على أي خطوات جادة دون ممارسة ضغوط ملموسة، مضيفة: "إذا لم نشهد تحسنًا فعليًا في الوضع الإنساني خلال المستقبل القريب، فلا بد أن تكون هناك تبعات".

وأشارت إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول عدم وجود قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ليست مقنعة، مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، مؤكدة أن الحركة يجب ألا يكون لها أي دور في مستقبل غزة، ويجب نزع سلاحها وإنهاء عهد الإرهاب.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أكدت مولر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب ألا يكون من المحرمات، في إشارة إلى تصاعد الدعوات الدولية للاعتراف الرسمي بفلسطين في ظل تصاعد الأزمة في قطاع غزة، وتأتي تصريحاتها في سياق تحركات متزايدة من دول غربية بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، نحو دعم الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.

ورغم هذه الدعوات، لا تزال الحكومة الألمانية تُتهم من قبل منتقدين بأنها تتعامل مع الوضع بحذر مفرط، وهو ما يرجعه البعض إلى الشعور التاريخي بالذنب حيال المحرقة، إلى جانب تأثير الدوائر الإعلامية المؤيدة لإسرائيل، مما يضعف بحسب رأيهم قدرة الغرب على الضغط الفعلي على الحكومة الإسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي شنت فيه حركة حماس هجومًا مفاجئًا على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين، وفقًا للبيانات الإسرائيلية.

وردّت إسرائيل بشن حملة عسكرية برية وجوية على القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني حتى الآن، بحسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

وفي ظل الأوضاع المتفاقمة، أشارت تقارير أممية وطبية إلى أن أعدادًا متزايدة من المدنيين، لاسيما الأطفال، لقوا حتفهم بسبب الجوع وسوء التغذية، ما أثار موجة انتقادات دولية متصاعدة ضد القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت، ردًا على هذا الضغط الدولي، عن اتخاذ إجراءات لتسهيل دخول المساعدات، شملت وقف القتال لفترات محددة خلال اليوم، واعتماد طرق آمنة لقوافل الإغاثة، والسماح بعمليات إنزال جوي للمساعدات الإنسانية.