في خطوة استراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري في مصر، افتتحت وزارة العدل مكتب تملك الأجانب التابع لمصلحة الشهر العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تبسيط إجراءات تملك العقارات لغير المصريين، وفتح آفاق جديدة لتصدير العقار المصري عالميًا.
يأتي افتتاح المكتب في إطار منظومة حكومية متكاملة، تستهدف رقمنة خدمات التوثيق العقاري، ورفع كفاءة إجراءات تسجيل الملكيات، بما يسهم في زيادة الشفافية وسهولة التحقق من الملكيات العقارية.
وقد تم ربط المكتب إلكترونيًا بمنظومة موحدة تشمل جميع مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، بما يتيح تكاملًا بين وزارة العدل، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت وزارة العدل أن المكتب يُعد ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحويل العقار المصري إلى منتج قابل للتسويق عالميًا، حيث سيعمل على تنفيذ آليات تصدير العقار وتسجيله لصالح المستثمرين الأجانب بطريقة ميسرة.
كما تعمل الحكومة على إتاحة خدمات تسجيل العقارات للأجانب عبر منصة رقمية موحدة، تفتح الباب أمام تسجيل الملكيات وتملك الوحدات في المدن الجديدة والمشروعات العقارية.
