رحّبت وزارة المالية السعودية بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025، والذي أشاد بقوة ومرونة الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تُسهم في تحقيق نمو غير نفطي قوي ومستدام، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد التقرير على أن المملكة لا تزال تسجل معدلات نمو اقتصادي قوية مدفوعة بالاستثمار المحلي والاستهلاك الخاص، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5% في عام 2024، بينما نما الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3% سنويًا.
خفض البطالة واستقرار التضخم
أشار الصندوق إلى أن المملكة نجحت في خفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية، مع استمرار قدرتها على احتواء التضخم. كما أثنى التقرير على النهج المالي الحكيم الذي تتبعه الحكومة السعودية، بما يشمل الانتقال إلى التخطيط المالي متوسط المدى، وتحديد سقوف الإنفاق حتى عام 2030.
استقرار رغم التحديات العالمية
رغم تصاعد التوترات التجارية عالميًا وتراجع توقعات أسعار السلع الأولية، يرى الصندوق أن تأثير ذلك على المملكة سيكون محدودًا، بفضل الطلب المحلي القوي وتخفيف قيود إنتاج “أوبك+”، ما سيُسهم في تعزيز النمو.
ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يبلغ نمو الناتج المحلي غير النفطي 3.4% في عام 2025، مدفوعًا بتنفيذ مشروعات رؤية 2030 والنمو الائتماني القوي.
حُسن إدارة واستباق للمخاطر
نوّه الصندوق إلى جهود المملكة في تحليل المخاطر المالية ووضع خطط استباقية لضمان استدامة المالية العامة، مؤكدًا أن تحديد أولويات المشاريع وفق أثرها الاقتصادي يمثل نهجًا حكيمًا يُعزز من متانة الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.
