من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4% يوم الخميس، مواصلا دورة التيسير النقدي التي ينفذها مرة كل ربع سنة في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد البريطاني الهش من ضعف الطلب وارتفاع معدلات البطالة والسياسة الضريبية الثقيلة.
وفقًا لبيانات بلومبرج، يُجمع المتداولون تقريبًا على توقع خفض الفائدة، حتى مع تسجيل التضخم مؤخرًا أسرع وتيرة له في 17 شهرًا.
ويبدو أن لجنة السياسة النقدية تُعطي الأولوية لمخاطر الركود على ضغوط الأسعار، على عكس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير مجددًا هذا الأسبوع.
بنك إنجلترا يوازن بين مخاطر النمو والتضخم
يأتي موقف بنك إنجلترا المتساهل على خلفية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين وتراجع ملحوظ في نشاط التوظيف.
واستجابةً لأول ميزانية لحكومة حزب العمال، قلّص أصحاب العمل توسع القوى العاملة بعد أن تأثروا بزيادة ضريبة الرواتب بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (34.5 مليار دولار) وزيادة حادة في الحد الأدنى للأجور.
أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، مرارًا وتكرارًا إلى تفضيله التخفيف التدريجي للسياسة النقدية، مؤكدًا أن ارتفاع التضخم مؤقت على الأرجح ومع ذلك، سيتزامن اجتماع الخميس مع إصدار مجموعة جديدة من التوقعات الفصلية - مُحدّثة عن شهر مايو، عندما قلّل المسؤولون من تقدير زخم الأسعار.
وقال دان هانسون، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى بلومبرج إيكونوميكس: "نعتقد أن البنك المركزي سيكون حذرا بشأن الإشارة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل القريب - فقد فاجأ التضخم الجميع بالارتفاع وارتفعت توقعات الأسعار".
ستراقب الأسواق عن كثب أي مؤشرات على خطط بنك إنجلترا بشأن محفظة السندات. ومع صدور قرار التشديد الكمي التالي في سبتمبر، تتزايد التكهنات بأن البنك المركزي قد يقلص مبيعات السندات الحكومية النشطة وسط التقلبات الأخيرة في عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
