بيئة جاذبة للاستثمار الدوائي تدفع النمو السريع للشركات العالمية
شهد سوق الدواء المصري قفزة نوعية في نشاط الشركات الأجنبية خلال عام 2024، حيث سجلت مبيعاتها نسبة نمو بلغت 43% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقرير قدمه الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مؤشرات تطور صناعة الدواء.
وأكد الغمراوي أن هذا النمو غير المسبوق يعود إلى إجراءات تنظيمية وتسهيلات استثمارية تم تطبيقها مؤخرًا، ساهمت في خلق بيئة مواتية لاستقطاب الشركات العالمية وتعزيز وجودها داخل السوق المصرية.
تسجيل أسرع للمستحضرات الدوائية بآليات إلكترونية موحدة
أبرز الإجراءات التي ساعدت في تحقيق هذه الطفرة تشمل:
- تسريع إجراءات تسجيل المستحضرات الحديثة والمبتكرة، حيث أصبحت تُنجز خلال فترة تتراوح من 2 إلى 6 أشهر فقط بدلًا من عامين سابقًا.
- نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، الذي ساهم في تقليص الإجراءات البيروقراطية وسهّل دخول المنتجات الجديدة إلى السوق.
- متابعة مشروعات توطين صناعة الدواء داخل مصر، بدعم مباشر من الهيئة للشركات الأجنبية الراغبة في إقامة مصانع وشراكات محلية.
979 خدمة تنظيمية تقدمها الهيئة بلا زيادة في الرسوم منذ عامين
أشار رئيس الهيئة إلى أن هيئة الدواء المصرية تقدم 979 خدمة تنظيمية رئيسية تخدم قطاع الصناعة الدوائية، تشمل تسجيل المستحضرات، إصدار التراخيص، تقييم المصانع، الدعم الفني، وغيرها.
وأوضح أن هذه الخدمات لم تشهد أي زيادات في الرسوم للعامين الماضيين، في خطوة تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء على المستثمرين، ودعم تنافسية الشركات، سواء كانت محلية أو أجنبية، وتحفيزها على التوسع والاستثمار داخل السوق المصرية.
مدبولي: نمو الشركات الأجنبية يعكس ثقة السوق المصرية
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق من نمو واضح في أعمال الشركات العالمية يعكس نجاح الدولة في بناء منظومة صحية وتنظيمية متطورة، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في دعم هذا القطاع الاستراتيجي وتوسيع فرص التوطين وجذب المزيد من الاستثمارات.
