التخطيط: "مراكز خدمات مصر" تقدم 156 خدمة حكومية بنهاية الربع الرابع من عام 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق إنجاز جديد ضمن مشروع "مراكز خدمات مصر"، حيث ارتفع عدد الخدمات الحكومية المقدمة من خلال هذه المراكز إلى 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، في إطار جهود الدولة نحو تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من مكان واحد.

وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة أن مشروع "خدمات مصر" يهدف إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على الخدمات الحكومية، وذلك من خلال إتاحة باقة متنوعة من الخدمات الحيوية في مواقع ثابتة مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية. وقد تم بالفعل افتتاح عدد من فروع المراكز الثابتة في شرم الشيخ، الإسكندرية، أسوان، والمقطم بالقاهرة، مع العمل على الانتهاء من فروع إضافية في عدد من المحافظات الأخرى تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وتتنوع الخدمات التي تقدمها مراكز خدمات مصر لتشمل قطاعات متعددة منها:

خدمات الشهر العقاري والتوثيق

الأحوال المدنية

النيابة العامة المصرية

التضامن الاجتماعي

الإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة

الإدارة العامة للمرور

التأمينات الاجتماعية

خدمات الدفع الإلكتروني

إلى جانب خدمات أخرى متعلقة بتسهيل الإجراءات الحكومية للمواطنين، مما يسهم في تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز وتعزيز ثقة المواطن في أداء الجهاز الإداري للدولة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المعاملات التي تم تنفيذها عبر هذه المراكز تجاوز 300 ألف معاملة حتى نهاية الربع الرابع من العام المالي الجاري، وذلك بمتوسط مدة زمنية 30 دقيقة لتقديم الخدمة الواحدة. وتستهدف الوزارة تقليص هذا المتوسط ليصل إلى 20 دقيقة فقط خلال العام المالي القادم، عبر تحسين كفاءة التشغيل وتبسيط الإجراءات والتوسع في استخدام الحلول الرقمية.

وفي سياق متصل، أكد التقرير أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية يُعد أحد أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا، ويهدف إلى تطوير منظومة التخطيط المصرية ورفع كفاءة الإنفاق العام والاستثمارات الحكومية، من خلال توفير خرائط أساس موحدة للدولة باستخدام أحدث تقنيات التصوير الجوي والأقمار الصناعية، وإنتاج تقارير مكانية دقيقة تدعم اتخاذ القرار التنموي والاستثماري بشكل علمي ومنهجي.

ويعكس هذا التقدم التزام الدولة بتنفيذ رؤية مصر 2030 الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطن، وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز مفاهيم التحول الرقمي والحكومة الذكية، بما يواكب تطورات العصر ويعزز التنافسية والشفافية في الأداء الحكومي.