أيّد القضاء الأمريكي قرارا أصدرته قاضية فدرالية في يوليوز الماضي يحظر التنميط العرقي في لوس أنجليس خلال توقيفات المهاجرين، التي تزايدت منذ يونيو في جنوب كاليفورنيا.
وأصدر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف بالمدينة، مساء الجمعة، حكما يؤيد قرار قاضية محكمة الدرجة الأولى مامي إيوسي- مينساه فريمبون، التي حكمت في 11 يوليوز لصالح شكوى قدّمها عدد من المهاجرين الأجانب ومواطنان أمريكيان وجمعيات.
وقال هؤلاء إنهم كانوا ضحايا للتنميط العرقي، واستنكروا العقبات والعراقيل التي حالت دون حصولهم على استشارة قانونية أثناء احتجازهم.
واستشهدت فريمبون بـ”الكم الهائل من الأدلة” التي قدمها المدعون ضد عمليات التوقيف والاعتقال التعسفي.
وفي القرار الصادر، مساء الجمعة، أيد قضاة محكمة الاستئناف هذا القرار.
وقال محامي منظمة “ACLU”، التي تعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية، في بيان، إن “هذا تأكيد إضافي على أن أوامر إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) بنشر الحرس الوطني في لوس أنجليس انتهكت الدستور، وتسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة”.
وبموجب القرار، لم يعد بإمكان عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في لوس أنجليس وست مقاطعات أخرى بكاليفورنيا، وفي غياب سبب وجيه، اعتقال أشخاص بناء على أربعة عوامل: العِرق، أو التحدث بالإسبانية أو الإنكليزية بلكنة أجنبية، أو مهنة الفرد، أو ما إذا كان في مكان معين مثل محطة للحافلات أو مغسل للسيارات أو مزرعة أو متجر للخردوات.
وأثار تكثيف مداهمات الشرطة في الأماكن التي يعمل فيها الأمريكيون اللاتينيون جدلا واسعا في لوس أنجليس منذ مطلع يونيو. وأسفر عن احتجاجات عنيفة، أمر على إثرها ترامب بنشر الحرس الوطني خلافا لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم.
