احتجزت السلطات القضائية في مالي رئيس الوزراء السابق موسى مارا، ووجهت إليه تهمًا على خلفية منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه تقلص مساحة الحريات والديمقراطية تحت الحكم العسكري، وفق ما أعلنه محاميه مونتاجا تال.
وقال تال إن مارا اتُّهم رسميًا بـ”تقويض مصداقية الدولة” و”نشر معلومات كاذبة”، بعد أن عبّر في منشور بتاريخ 4 يوليو الماضي عن تضامنه مع معارضين سياسيين سُجنوا مؤخرًا. وأوضح أن المحكمة حدّدت 29 سبتمبر المقبل موعدًا لمحاكمته.
ويُعد مارا من الشخصيات القليلة في البلاد التي أبدت علنًا معارضة للتوجهات السياسية الأخيرة، ومنها حل الأحزاب ومنح المجلس العسكري، بقيادة العقيد أسيمي جويتا، ولاية حكم لخمس سنوات قابلة للتمديد، دون تنظيم انتخابات.
وسبق أن مُنع مارا، في 21 يوليو المنصرم، من مغادرة البلاد للمشاركة في مؤتمر إقليمي بالسنغال حول السلام والأمن، بحسب ما أفاد به محاميه.
ولم يصدر تعليق رسمي من الحكومة بشأن القضية حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع أمنية متدهورة تشهدها مالي، إذ كثفت جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، المرتبطة بتنظيم القاعدة، من هجماتها في البلاد وفي الجوار، خصوصًا بوركينا فاسو والنيجر. وقد أعلن الجيش المالي، الجمعة، تعرّض رتل من جنوده ومتعاقدين روس لكمين في منطقة تينينكو، دون الكشف عن عدد الضحايا.
