
رغم محاولاتها تعزيز منظومتها القانونية والمؤسساتية لحماية حقوق الملكية الفكرية، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر مرة أخرى في “القائمة الرمادية Watch List” ضمن تقرير الفصل 301 الخاص لسنتي 2024 و2025 على التوالي، وهو التقرير السنوي الذي يصدره مكتب الممثل التجاري الأمريكي “USTR” لمراقبة مدى احترام الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الملكية الفكرية.
ما هو الفصل 301 الخاص؟
يعد الفصل 301 الخاص (Special 301) أحد أدوات السياسة التجارية الأمريكية، ويستند إلى القسم 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، والذي يهدف إلى تقييم التزام الشركاء التجاريين بحماية حقوق الملكية الفكرية، سواء تعلق الأمر بالعلامات التجارية أو حقوق المؤلف أو براءات الاختراع أو الابتكارات التقنية.
العيب الجزائري.. عدم احترام حقوق الملكية الفكرية
يحذر التقريران من أن الجزائر لا تزال تشهد مستويات مرتفعة من التقليد والقرصنة الرقمية، خصوصا عبر الإنترنت وخدمات التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت “IPTV”، مع ضعف واضح في إنفاذ التشريعات الحالية سواء على مستوى القضاء أو الأجهزة التنفيذية المختصة بمكافحة التزوير، وأيضا لا توفر نظاما فعالا لتسوية النزاعات المتعلقة ببراءات الأدوية قبل دخولها السوق، وأيضا تبقى حماية البيانات السرية للتجارب الدوائية مثل بيانات سجلات الاختبارات غامضة جدا وغير مؤكدة، وأيضا يعاني نظام العلامات التجارية من إجراءات معقدة وغياب لنظام الاعتراضات الإدارية الفورية.
وهو ما يلحق خسائر مالية ضخمة للشركات الأجنبية ويعرض المستهلك لخطر استهلاك منتجات غير أصلية، ويجعل من الجزائر دولة غير جاذبة للاستثمار، وهو ما يفسر الصفعة الاقتصادية التي تلقتها جراء فرض الولايات المتحدة لتعريفة جمركية بـ 30 في المئة، وهو مستوى أعلى من غالبية الشركاء المغاربيين، وهو ما يعكس تفضيل واشنطن لشركائها الأكثر تعاونا والتزاما بمبادئ التجارة المتوازنة، ويضعف من وزنها الدولي أكثر. وهذا العيب يمكن لمسه أيضا جراء سعي الجزائر المستمر للاعتداء على الملكية الفكرية الثقافية المغربية…