صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن مجلس الأمن الوطني الصربي أدان رسميا حكم محكمة البوسنة والهرسك بحق رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك، واعتبره باطلا على الأراضي الصربية.
وأعلن فوتشيتش في بيان عقب اجتماع مجلس الأمن الوطني: "يتم إدانة قرار محكمة الدرجة الثانية (الاستئنافية) في البوسنة والهرسك بأشد العبارات... هذا القرار الصادر عن محكمة البوسنة والهرسك، رغم صدوره في القرن الحادي والعشرين، هو قرار غير ديمقراطي، ومناهض للحضارة وغير أخلاقي. صربيا لا تقبل بقرار المحكمة، ويؤكد مجلس الأمن الوطني أن الوضع في هذا المجال في المنطقة قد تعرض لانتهاك خطير".
وأضاف أنه وقع شخصيا على الاستنتاج بالإجماع وهو ملزم لجميع الأجهزة الحكومية الصربية، ولن يتم توقيف دوديك على الأراضي الصربية.
ووعد فوتشيتش سابقا بأنه ما دام على قيد الحياة، لن يثني على حكم محكمة سراييفو الذي قضى بسجن دوديك لمدة عام ومنعه من الخدمة الحكومية لمدة 6 سنوات بسبب عدم تنفيذه لقرارات الممثل الأعلى غير المعترف به في البوسنة والهرسك كريستيان شميت.
وأعرب دوديك عن توقعه لدعم غير مشروط من صربيا، كما طلب الدعم من روسيا والولايات المتحدة بعد صدور الحكم.
وصرح يوم الجمعة بأنه لن يتردد في الدفاع عن جمهورية صرب البوسنة بطرق سلمية وسياسية. كما عارض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في جمهورية صرب البوسنة.
من جهته، أعلن محامي دوديك غوران بوبيتش عن نيته طلب تأجيل تنفيذ الحكم، وإمكانية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بشأن قضيته.
كان دوديك قد قدم نفسه طواعية إلى محكمة البوسنة والهرسك في 4 يوليو الماضي وأفرج عنه دون اتخاذ إجراءات احتجازية مسبقة.
وفي فبراير الماضي، أدانت محكمة البوسنة والهرسك في سراييفو دوديك بعدم الامتثال لقرارات "الممثل الأعلى في البوسنة والهرسك" كريستيان شميت غير المعترف به من الأمم المتحدة، وحكمت عليه غيابيا بالسجن لمدة عام ومنعه من الخدمة الحكومية والمحلية لمدة ست سنوات.
