دخلت الرسوم الجمركية على مصر حيّز النفاذ ضمن قائمة طويلة من الدول، اعتبارًا من الأول من أغسطس الجاري.
وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" إن الرسوم الجمركية الأمريكية تمثل فرصة لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات، حيث ستصل الرسوم إلى 10% فقط، مقارنة بحد أدنى للرسوم الجمركية يبلغ 15%، ومتوسط يصل إلى 40% في عدد آخر من الدول.
وأضافت المصادر: "شهدنا في الأيام الأخيرة قبيل تطبيق الرسوم الجمركية المزيد من الزيارات من المستثمرين لبحث الفرص الاستثمارية، كما اتخذت الشركات الصينية خطوات جادة لنقل مقراتها إلى مصر، وإقامة مصانع خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من حجم الإنتاج بغرض التصدير، للاستفادة من فارق الرسوم الجمركية حين تُنتَج سلعٌ تحمل علامة (صُنع في مصر)".
وقللت المصادر من التأثيرات السلبية على مصر جراء هذه الرسوم، خاصة وأن السوق الأمريكية ليست من الأسواق التصديرية الأساسية للسلع المصرية.
ووفقًا لقائمة رسوم ترامب الجمركية، ستخضع سلع نحو 40 دولة لهذه التعريفة الجديدة البالغة 15%، بينما تفرض أكثر من اثنتي عشرة دولة رسومًا جمركية تتجاوز 15%.
قال مصدر بغرفة الصناعات النسيجية لـ"الرئيس نيوز" إن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات سيكون الأكثر تأثرًا بسبب استفادته من اتفاقية "الكويز" على مدار السنوات الماضية، والتي أُعفيت بموجبها هذه السلع من الجمارك، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعارها في السوق الأمريكية، وهي سوق مهمة لمصانع الكويز.
وأشار المصدر إلى أن مباحثات جرت منذ أبريل الماضي لاستثناء صادرات الكويز، مضيفًا: "سننتظر ما سيصدر عن وزارة التجارة بشأن موقف القطاع من الرسوم الجديدة".
وتُشكّل الملابس الجاهزة 53.1% من صادرات مصر إلى أمريكا، إذ تُقدَّر بنحو 663.61 مليون دولار، إلى جانب صادرات المصنوعات أو الكروشيه بقيمة 363.05 مليون دولار.
ويأتي الحديد والصلب في المركز الثاني بقيمة 202.62 مليون دولار، ثم السجاد وأغطية الأرضيات في المركز الثالث بـ124.63 مليون دولار، تليه الخضروات والفواكه بـ95.65 مليون دولار، وأخيرًا الزجاج بصادرات تبلغ 70.14 مليون دولار.
