تراجع الدولار.. هل يحمل انخفاض "الأخضر" بشرى سارة للمواطنين حول أسعار السلع؟

في قلب الأسواق المصرية، حيث تتشابك أحلام المواطنين مع واقع الاقتصاد، يبرز سؤال ملح يتردد على ألسنة الجميع: هل يمكن أن يكون تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمثابة بشارة لانخفاض أسعار السلع؟.

ومع انخفاض ملحوظ في قيمة الدولار خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025، تتجدد الآمال في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ولكن هل هذا التراجع كفيل بإحداث تغيير حقيقي في أسعار السلع، أم أن هناك عوامل أخرى تتحكم في المشهد؟.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نغوص في أعماق هذا السؤال، مستعينين بأحدث البيانات والتحليلات الاقتصادية لاستشراف المستقبل.

تراجع الدولار نظرة على الأرقام

وشهد سعر الدولار في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجع بنسبة تتراوح بين 5% و10% في الأسواق الرسمية، ليصل إلى حوالي 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وبمستويات متقاربة في بنك مصر.

وهذا الانخفاض يأتي بعد أشهر من التذبذب، حيث وصل الدولار إلى ذروته عند 50.77 جنيه في بداية عام 2025، وفقًا للبنك المركزي المصري.

كما شهدت السوق الموازية انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجع الدولار من مستويات قياسية إلى حدود 54-55 جنيهًا في 2024.

أسباب تراجع الدولار

ويرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن تدفقات النقد الأجنبي نتيجة زيادة إيرادات السياحة، التي سجلت نموًا بنسبة 25% في الربع الأول من 2025، بإجمالي 3.9 مليون سائح.

كما ساهمت تحويلات المصريين بالخارج، التي ارتفعت بشكل ملحوظ، وانخفاض الطلب على الدولار بسبب تراجع الاستيراد غير الضروري، في استقرار سوق الصرف، وإضافة إلى ذلك، دعمت تمويلات خارجية ضخمة، مثل قرض البرلمان الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، احتياطي النقد الأجنبي، مما عزز ثقة الأسواق.

ومع ذلك، يحذر بعض الخبراء من أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على عوامل مثل استقرار الاقتصاد العالمي وتحسن النمو الاقتصادي المحلي.

هل ينعكس تراجع الدولار على أسعار السلع؟

وفي النظرية الاقتصادية، يفترض أن يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى تقليل تكاليف استيراد السلع، وبالتالي خفض أسعارها في الأسواق المحلية، ولكن الواقع في مصر يبدو أكثر تعقيدًا، حيث يشير الخبراء إلى أن السوق المصرية تتسم بـ"استجابة غير متوازنة"، حيث ترتفع الأسعار بسرعة عند صعود الدولار، بينما تتأخر في الانخفاض عند تراجعه.

وهذا التباطؤ يعزوه الخبراء إلى عوامل مثل الاحتكار، وضعف الرقابة على الأسواق، وسلوك التجار الذين يتحوطون ضد تقلبات محتملة في سعر الصرف.

وعلى سبيل المثال، رغم إنخفاض الدولار لم تشهد الأسواق انخفاضًا فوريًا في أسعار السلع، حيث أشار محللون إلى أن الشركات التي استوردت بضائع بأسعار دولار مرتفعة تتردد في خفض الأسعار لتجنب الخسائر.

كما أن ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، مثل أسعار الغاز والمازوت، أدى إلى زيادة أسعار بعض السلع مثل الأسمدة بنسبة 40%، مما يعيق تأثير انخفاض الدولار.

جهود الحكومة والتوقعات المستقبلية

وتدرك الحكومة المصرية أهمية ترجمة تراجع الدولار إلى انخفاض في أسعار السلع، وقد أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن مبادرة لخفض الأسعار بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية، مؤكدًا أن الأسعار الحالية لا تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، طالب مدبولي التجار بتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى استقرار سوق الصرف وتوفر الدولار.

كما خصصت الحكومة 3 مليارات دولار لاستيراد السلع لتحقيق توازن في السوق، مع تكثيف الرقابة لضمان الالتزام بتخفيض الأسعار.

ومع ذلك، يرى خبراء أن غياب الرقابة الصارمة على التجار قد يحد من فعالية هذه الجهود، حيث يميل التجار إلى الاحتفاظ بالأسعار مرتفعة تحسبًا لتقلبات مستقبلية.

وفي المقابل، يتوقع آخرون، أن تبدأ الأسعار في الانخفاض تدريجيًا خلال أسابيع إلى أشهر، خاصة إذا استقر سعر الدولار عند مستوياته الحالية.

ويبدو أن تراجع سعر الدولار في مصر يحمل في طياته فرصة ذهبية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، لكن تحقيق هذه الفرصة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والتجار، في حين إن الرقابة الفعالة، إلى جانب استقرار سوق الصرف، قد تمهد الطريق لأسعار أكثر عدالة.

ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، يبقى السؤال: هل سيشعر المواطن المصري بثمار هذا التحسن في حياته اليومية؟ الإجابة تكمن في الأيام المقبلة، حيث ستحدد ديناميكيات السوق والسياسات الحكومية مصير هذه التوقعات.