أقدمت الحكومة الإسبانية، نهاية يوليو 2025، على خطوة غير مسبوقة تمثلت في المصادقة داخل مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للمعلومات السرية، يهدف إلى استبدال قانون الأسرار الرسمية الموروث عن نظام فرانكو، الذي وُضع سنة 1968.
المشروع الذي ينتظر المصادقة البرلمانية يُعدّ تطورًا تشريعيًا لافتًا، ليس فقط في الداخل الإسباني، بل قد تكون له انعكاسات إقليمية مباشرة، خاصة على العلاقات مع المغرب وملف الصحراء المغربية.
وينص مشروع القانون الجديد على رفع السرية تلقائيًا عن الوثائق والمعلومات الرسمية بعد انقضاء مدة أقصاها 60 عامًا، مع فترات زمنية متفاوتة بحسب طبيعة الوثائق، تبدأ من 4 سنوات فقط بالنسبة للمعلومات “المقيّدة”، وتصل إلى 45 سنة بالنسبة للمعلومات المصنفة “سري للغاية”، مع إمكانية تمديد إضافي بـ15 سنة. وهذا يعني أن أرشيف الدولة، بما في ذلك ملفات حساسة تعود إلى مرحلة ما قبل الدستور الإسباني لسنة 1978، سيُفتح تدريجيا أمام الباحثين والرأي العام، ما لم تكن هناك مبررات تتعلق بـ”الأمن القومي أو الدفاع الوطني”.
ومن بين أهم البنود أيضًا ذلك المتعلق بعدم جواز تصنيف المعلومات المرتبطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يعكس توجّهًا جديدًا نحو الشفافية والانفتاح على حقب مظلمة من التاريخ الإسباني الحديث، سواء في ما يتعلق بنظام فرانكو أو خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تلت وفاته.
وفي السياق ذاته تبرز قضية الصحراء المغربية كأحد الملفات التاريخية الكبرى التي يُرتقب أن تُكشف خفاياها مع دخول القانون حيّز التنفيذ؛ فبحسب صحيفة “إل باييس” الإسبانية يُعد انسحاب إسبانيا من الصحراء سنة 1975 من بين المواضيع المركزية التي سيُسلط عليها الضوء ضمن الوثائق المصنفة التي سيُفرج عنها، إلى جانب معلومات تهم المسيرة الخضراء، والعلاقات مع المغرب خلال المرحلة الانتقالية التي تلت عصر فرانكو.
ووفق ما صرّح به فيليكس بولانيوس، وزير شؤون الرئاسة الإسباني، فإن الحكومة تأمل تمرير القانون برلمانيًا خلال الشهور المقبلة، ليُنشر في الجريدة الرسمية للدولة في الربع الأخير من 2025، ويدخل حيّز التنفيذ أواخر 2026. ويؤكد بولانيوس أن المشروع “يجعلنا نتماشى مع الديمقراطيات المتقدمة، ويضمن الأمن القومي مع الحفاظ على حق المواطنين في المعرفة”.
ومع اقتراب موعد دخول القانون حيز التنفيذ تزداد الترقبات داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية والإعلامية في إسبانيا والمغرب على حد سواء؛ فالقانون لا يتعلق فقط بماضي إسبانيا، بل يُعيد فتح صفحات حساسة من التاريخ المشترك مع دول الجوار، في مقدّمتها المغرب. كما أن أثر هذا القانون لن يكون محصورًا في النطاق الوطني الإسباني، بل قد تمتد تداعياته إلى الساحة الدبلوماسية الدولية.
